قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن الجهود المصرية المبذولة لمحاولة إحداث اختراق في ملف المصالحة لم يتضمن حتى الآن أي اتصالات لترتيب عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في العاصمة القاهرة، وأن الجهود تركز على تجهيز ورقة مصرية لطرحها على كافة الأطراف بهدف محاولة عقد لقاء فصائلي يسمح لاحقًا بعقد الإطار القيادي المؤقت الذي يضم الأمناء العامين للفصائل بحضور الرئيس عباس.
وبحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة القدس فإن مصر لم تخطط لأي لقاء بين الرئيس عباس، والقيادي هنية، وأن الاتصال الذي أجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الفلسطيني، كان بهدف وضعه في
صورة تطورات الوضع على صعيد عدة ملفات منها ما تم بحثه مع قيادة حركة حماس حول ملف المصالحة، ولم يتضمن الاتصال أي ترتيبات لمحاولة عقد اجتماع في القاهرة بين عباس وهنية.
وكانت تقارير صحفية نقلت عن مصادر لم تحددها أن هناك جهوداً تبذل من قبل مصر لعقد لقاء بين الرئيس عباس، والقيادي هنية، وأن استمرار تواجد وفد حماس بالقاهرة مرتبطًا بذلك.
ونفت المصادر أن يكون تواجد بعض قيادات حماس حتى الآن في القاهرة له علاقة بمثل هذه الترتيبات، مشيرةً إلى أن بعض قيادات الحركة غادرت القاهرة، وأن هناك اجتماعات تنظيمية داخلية، وأخرى مع المسؤولين المصريين لمتابعة بعض الملفات التي تم بحثها في الأيام الأخيرة.
وقالت المصادر، إن ملف المصالحة لا يزال بحاجة لوقت طويل لإحداث اختراق فيه، وأن هناك وفوداً من الفصائل الفلسطينية ستزور القاهرة لبحث هذا الملف، وملفات أخرى، مرجحةً أن تكون هناك زيارة لوفد مصري رفيع المستوى إلى رام الله لطرح بعض الأفكار حول هذا الملف، ولكن لم يحدد أي موعد لمثل هذه الزيارة التي يبدو أنها ستكون مرتبطة بتجاوب أولي من قبل الأطراف مع ما ستقدمه القاهرة.
وأشارت المصادر، إلى أن قيادة حركة حماس خلال اجتماعاتها مع المسؤولين المصريين أبدت موقفًا إيجابيًا بهذا الصدد، وقدمت من جهتها رؤيتها للمصالحة القائمة على الشراكة وإجراء انتخابات عامة، أو تشكيل قيادة موحدة يمكن لها أن تنجز ملفات وطنية على قاعدة الشراكة وبما يسمح لاحقًا بإجراء الانتخابات.
ويبدو أن مصر ستحاول استطلاع موقف قيادة حركة فتح، للوقوف على رؤيتها لمحاولة إحداث اختراق في ملف المصالحة.
ويأتي ذلك في وقت ذكرت فيه صحيفة هآرتس العبرية، صباح الأحد، أن الولايات المتحدة، ومصر، مارستا ضغوطًا فتح وحماس لمحاولة تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو حكومة تكنوقراط، إلا أن الرئيس محمود عباس فضل تشكيل حكومة وحدة تلتزم بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.
ولم تعقب حركة حماس أو فتح على ذاك التقرير، في ظل محاولات الجانب المصري التخفيف من حدة التراشق الإعلامي المتصاعد مؤخرًا بين الحركتين.
