أعلنت وزارة العمل الفلسطينية، اليوم الأحد، عن أنها استردت أموالا من أشخاص استفادوا من صندوق مساعدة العمال المتضررين من جائحة كورونا "وقفة عز" دون وجه حق.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، على أنها قامت بعدة تدخلات سريعة للتخفيف من آثار جائحة "كورونا" خلال عامي 2020 و2021؛ حيث نفذت وزارة العمل خلال جائحة كورونا بالتعاون مع شركائها مساعدات طارئة لما يقارب من 105 آلاف متضرر من الجائحة، منهم ما يقارب الـ 40 ألف من صندوق مساعدة العمال المتضررين من جائحة كورونا (وقفة عز)، و65 ألف مستفيد من مشروع البنك الدولي.

وأضافت: "قامت الوزارة بتوزيع المساعادات على المستفيدين من برنامج صندوق مساعدة العمال مستندة بشكل أساسي على البيانات التي قدمها المستفيدون أنفسهم، وذلك لظروف الجائحة والإغلاق التي حالت دون التمكن من فحص جميع بيانات المستفيدين، مستندة بذلك إلى تعهد المتقدمين بتحمل المسؤولية القانونية في حال تقدمهم بمعلومات خاطئة".

وتابعت: "إنسجاماً مع مبادئ النزاهة والشفافية، فقد عملت الوزارة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية على إجراء المراجعات والمقارنات لجميع الإجراءات التي تمت خلال عمليات الصرف للمستفيدين، بما فيها مراجعة البيانات المقدمة من قبل المستفيدين. ونتيجة لأعمال التقييم والمتابعة التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع ديوان الرقابة، فقد أظهرت المراجعات وقوع أخطاء لا تزيد عن 3% ممن ثبت تقديمهم لبيانات خاطئة أدت إلى حصولهم على مساعدات دون وجه حق وقامت الوزارة بتقديم كشوفات بأسمائهم إلى الوزارات والمؤسسات المعنية، وتم استرداد الأموال المصروفة لهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تقدم ببيانات غير صحيحة".

وتقدمت الوزارة بالشكر لكافة المؤسسات العامة والخاصة التي تعاونت مع الوزارة في سبيل إسترداد الأموال التي صرفت للمستفيدين بغير وجه حق. وما زالت الوزارة تتابع بقية الحالات وفق توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأشارت إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية قد أكد على المسؤولية التشاركية بين الأطراف، وثمن الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل التي لا تتحمل مسؤولية الأخطاء الواردة في تقرير ديوان الرقابة حيث أن الوزارة استندت في صرف المساعدات على بيانات المتقدمين للاستفادة من برامج المساعدات، وأن مسؤولية البيانات الغير صحيحة تقع على عاتق المستفيدين أنفسهم.