عقد مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله جلسة استماع عامة ضمت شركات توزيع الكهرباء والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء ونقابة المهندسين ووزارة الاقتصاد وممثلين عن القطاع الخاص وهيئة تشجيع الاستثمار وبحضور مكتب الرباعية الدولية لمناقشة مقترح مستخدمي نظام النقل.

وقال الرئيس التنفيذي للمجلس المهندس حمدي طهبوب في كلمته الافتتاحية أن هذه الجلسة تأتي ضمن مهام المجلس التي حددها قانون الكهرباء العام وتعديلاته والرامي إلى ضرورة إجراء جلسات استماع تأخذ بعين الاعتبار اراء شركات التوزيع والمستهلكين والجهات ذات العلاقة فيما يخص أي تشريع يمس بمصلحة المواطن

وقال طهبوب أن هذه جلسة عامة سبقها جلسة استماع خاصة عقدت في شهر اب الماضي بحضور الجهات الرئيسية ذات العلاقة (شركة النقل وشركات توزيع الكهرباء) لنقاش المقترح الاولي، اذ تم العمل على تفصيل بعض البنود في المقترح الاولي وحذف بعض البنود الأخرى واقتراح بنود إضافية جديدة.

وأوضح طهبوب دور مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني المناط له حسب قانون الكهرباء العام رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٩ والمتمثل بالرقابة على سوق الكهرباء وضمان تطبيق التشريعات والتعليمات الخاصة بقطاع الكهرباء لضمان سير العمل بشكل منظم ويضمن مصالح المستهلك الفلسطيني ومصالح شركات الكهرباء.

واضاف طهبوب أن هدف المجلس من هذه الجلسات هو اشراك الجمهور والجهات المعنية لضمان أفضل خدمة للمستهلك الفلسطيني وبنفس الوقت المحافظة على مصالح شركات الكهرباء.

وفي كلمته ممثلا عن نقابة المهندسين قال المهندس منذر البرغوثي نائب نقيب المهندسين ان النقابة تثمن على جهود مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وشركة النقل وشركات التوزيع لعملهم الدائم للوصول الى قطاع كهربائي منظم عادل للمستهلك وجميع الاطراف

وفي سياق اخر, قال مدير دائرة التراخيص المهندس قيس سمارة ان هذه الجلسة تأتي نظرا لبدء التشغيل الكلي لمحطات التحويل الخاصة بالشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء واستيرادها للطاقة الكهربائية على الجهد العالي من الشركة القطرية الاسرائيلية وبيعها الى شركات التوزيع الفلسطينية على الجهد المتوسط

وأضاف " بالرجوع الى المادة رقم(9) من قانون الكهرباء العام فإن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء يقوم بالتوصية بالتعرفة الكهربائية ورسوم الاشتراك وبدل تكاليف التمديدات والتأمينات والخدمات الأخرى اللازمة لإيصال التيار الكهربائي".

واوضح سمارة ان تشغيل محطات شركة النقل بشكل كامل يلقي مسؤوليات كاملة على الشركة تجاه المستخدمين لنظام النقل الكهربائي، حيث أن الشركة باتت وجهة لشركات التوزيع والبلديات والمستثمرين في الطاقة المتجددة بهدف تغطية الطلب الكهربائي او لبيع الطاقة الكهربائية

واكد سمارة على ان المجلس قام باقتراح رسوم مستخدمي النقل لتنظيم عمل شركة النقل تجاه مستخدمي نظام النقل .

وعرضت دائرة التعرفة في المجلس ممثلة بالمحلل المالي السيدة براءة شرقية للحضور رسوم مستخدمي نظام النقل موضحة ان الهدف من وضعه هو تنظيم العلاقة بين شركة النقل وبين المستخدمين لنظام النقل، بسبب كثرة طلبات الاشتراك والمصاريف التشغيلية التي تترتب على الشركة بهذا الخصوص

ويعنى المقترح المقدم من المجلس بتحديد الرسوم الفنية والإدارية ورسوم الربط والرسوم الثابتة الخاصة بمستخدمي نظام المقل.

وتم فتح باب النقاش للحضور بعد تقديم العرض التفصيلي المقترح وشارك جميع الحضور في وضع الاقتراحات والاضافات للتعديلات، والتالي سيعرض بعض ما جاء في المداخلات:

وبين مدير دائرة شؤون المستهلكين في المجلس المهندس إسماعيل علاونة ضرورة توضيح الرسوم الخاصة بتقديم الاشتراك والدراسة الملحقة له.

من جهته طلب مدير عام الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء المهندس نشأت أبو بكر توضيح المادة الخاصة برسوم الربط وطلب التمييز بين تلبية القدرة المطلوبة والقدرة التعاقدية الحالية.

واكد أبو بكر على أهمية التحقق من فاعلية رسوم إعادة وصل التيار الكهربائي المقترحة.

اما المهندس امجد كمال مدير مركز المراقبة والتحكم في شركة كهرباء محافظة القدس طلب توضيحا بخصوص رسوم ربط زيادة القدرة الحالية

بدوره طلب المهندس زياد منسية المدير الفني لشركة كهرباء الجنوب توضيحات بخصوص تكاليف رسوم الربط واجور صيانة وتبديل العدادات الخاصة بنظام النقل.

وطرح منسية الحاجة لتوضيحات بخصوص نقل نقاط الربط الحالية من الشركة القطرية الى شركة النقل على الجهد المنخفض.

حيث عقب المهندس باسل عبد الجواد المدير الفني للشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء على استفسار شركة كهرباء الجنوب " سيتم تحويل نقاد الربط الحالية الى نقاط ربط على الجهد المتوسط وستقوم شركات التوزيع بتحويل التيار الى الجهد المنخفض"

وطلب مدير التخطيط في شركة كهرباء الشمال المهندس فؤاد ملحس إضافة تعريفات عن موزعي الطاقة والمستهلك الكبير مع شركة النقل.

وفي الختام، شكر طهبوب الحضور على إثراء النقاش، مؤكدا أن المجلس سيقوم بدراسة جميع الملاحظات وتحديث المسودة الحالية تمهيدا للتوصية بها

يذكر ان المجلس عقد عدة جلسات استماع بخصوص مواضيع مختلفة قبل إصدار قرار مجلس الادارة بالتوصية بهذه التشريعات.