رام الله الإخباري
طالب ائتلاف يتكون من عشرات المؤسسات الحقوقيّة، شركة "باي بال" بالسماح للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى الوصول لخدمات الشركة، متهمة الشركة بالتضييق عليهم لأسباب عنصرية.
وشدد الائتلاف في رسالة بعثها لـ "باي بال"، على ضرورة التزام سياساتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعية إياها للعمل بشكل مباشر مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية لإيجاد حل مستدام.
وبحسب مدير "حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"، نديم ناشف، فإن الأبحاث أثبتت أن السوق الفلسطيني جاهز لاستخدام "باي بال"، مبينا أن إقصاء الفلسطينيين عن منصتها، يعزز بشكل مباشر الاحتلال الإسرائيلي ويرسّخ آثاره المدمرة على الفلسطينيين واقتصادهم.
وأوضح الائتلاف في بيانه أن سياسة "باي بال" تساهم في الحملة الإسرائيلية لنزع الشرعية عن المجتمع المدني والشركات الفلسطينية وإقصائهم من المنصات المختلفة.
وتزعم شركة "باي بال" أن قرارها تجاه الفلسطينيين يستند إلى سياسة "الدول المحظورة" التي تصنف فلسطين ودول أخرى على أنها "مناطق شديدة الخطورة ومتأثرة بصراعات"، والتي لا تمتلك الشركة القدرة على العمل فيها.
وعلى الرغم من ذلك، إلا أن السلطة الفلسطينية أسست الأطر التنظيمية اللازمة لاستخدام خدمات الدفع الإلكتروني، ويشمل ذلك "قانون المعاملات الإلكترونية" الذي يسهّل المعاملات الإلكترونية ويضع تدابير لمكافحة غسل الأموال والاحتيال.
الترا فلسطين
