اشتيه : السلطة تعاني من اوضاع اقتصادية صعبة ونطالب بالأفراج عن اموالنا

اشتيه والبنك الدولي

بحث الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس تعزيز جهود البنك في فلسطين، وتنفيذ برامج تنسجم مع خطة التنمية الوطنية، كما وضعه في صورة الأوضاع السياسية والمالية الصعبة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الثلاثاء في مكتب رئيس الوزراء برام الله، ورافق مالباس كل من نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بالحاج، والمدير التنفيذي ميرزا حسن، ومدير البنك في فلسطين كانثان شانكار، وعددا من مساعدي رئيس البنك، وبحضور وزير المالية شكري بشارة، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم.

وعلى الصعيد السياسي، قال رئيس الوزراء: "المجتمع الدولي يعمل معنا لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية بكافة مكوناتها على أرض الواقع، وإسرائيل تعمل على تدمير ممنهج لهذه الجهود من خلال تعزيز الاستيطان ومصادرة الأراضي واستمرار السيطرة على الحدود، والقيود على حرية حركة الافراد والبضائع، واستغلال مواردنا الطبيعية".

وأضاف رئيس الوزراء: "إسرائيل تنتهك كافة الاتفاقيات الموقعة معها، وتشن عددا من الحروب علينا، سواء على الجغرافيا او السكان او المال او الرواية، الامر الذي يجعل كافة الأوضاع غير مستقرة".

واستعرض رئيس الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية نتيجة جائحة كورونا وبدء عملية التعافي الاقتصادي منها، بالإضافة الى توقف الدعم الخارجي للموازنة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير الشرعية من الأموال الفلسطينية، مطالبا بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المستحقة المحتجزة.

وأوضح رئيس الوزراء أن العبء المالي على السلطة الوطنية أكبر بكثير من مواردها، كون الضرائب تجبى من المناطق المصنفة أ وب فقط في حين انها ملتزمة تجاه ابناء شعبنا في القدس غزة والضفة وكذلك مسؤولية اللاجئين في سوريا ولبنان.

وبحث رئيس الوزراء مع رئيس مجموعة البنك الدولي سبل دعم العديد من المشاريع لخلق فرص عمل جديدة وخفض البطالة بين صفوف الشباب خاصة خريجي الجامعات، بالإضافة الى العديد من المشاريع التنموية.