- رحب مجلس الوزراء بانطلاق الفعاليات الميدانية للتعداد الزراعي 2021، في جميع المحافظات والتجمعات الفلسطينية، مثمناً جهود الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الزراعة اللذين قاما بالإعداد والتحضير لإجراء هذا التعداد، الذي يعتبر التعداد الثاني الذي ينفذ بأيدٍ فلسطينية وبقرارٍ فلسطيني مستقل.

وسينفذ التعداد للمرة الأولى باستخدام التقنيات الحديثة في جمع البيانات بواسطة الأجهزة الكفية "التابلت"، ونظم المعلومات الجغرافية، حيث يعتبر تنفيذه ممارسة سيادية ووطنية للشعب الفلسطيني على أرضه، باعتبار أنه أضخم عملية إحصائية يتم تنفيذها على مستوى الوطن.

وثمن مجلس الوزراء عالياً اختيار نقطة البداية لانطلاق العد الفعلي للتعداد الزراعي في كافة المحافظات الفلسطينية من أحد منازل الأسرى في كل محافظة، وذلك من أجل نصرة قضيتهم في السجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي وإبرازاً لمعاناتهم ومساندتهم والتضامن معهم.

وقال مجلس الوزراء، إن مشروع التعداد الزراعي يعتبر من المشاريع الحيوية والهامة التي تساهم في رسم السياسات ووضع الخطط التنموية للقطاع الزراعي، ونظراً لأهمية هذا المشروع كونه يرتبط بالأرض الفلسطينية ويساهم في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بالاستيطان وبناء جدار الضم والتوسع ومصادرة الأراضي والسيطرة على الموارد الطبيعية، حيث سيساعد التعداد على إنشاء قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة ومحدثة للحيازات الزراعية في فلسطين والتي ستساعد في التخطيط ورسم السياسات على جميع المستويات التي لها علاقة بالقطاع الزراعي، إضافة الى اعتباره الركيزة الأساسية في بناء السجل الزراعي في وزارة الزراعة.

وأكد أن جميع البيانات التي سيتم جمعها أثناء التعداد من الميدان هي لأغراض إحصائية فقط، وأن نشر البيانات والمعلومات سيكون ممثلاً بجداول إحصائية إجمالية، أما المعلومات الفردية فستبقى سرية حيث يتم حفظها في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بموجب قانون الإحصاءات العامة لعام 2000.

وأكد المجلس ضرورة تضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع الوطني، والتعاون مع الباحثين الميدانيين، داعيا الجميع إلى التعاون وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذا التعداد، كما حث المواطنين والأسر والحائزين الزراعيين للتعاون مع الفريق الوطني للتعداد الزراعي وتقديم البيانات المطلوبة، وذلك لضمان دقة وشمولية تنفيذ التعداد، وصيانة لجهود كبيرة يتم بذلها منذ سنوات.