قدمت النيابة العامة الإسرائيلية في لواء الشمال إلى محكمة الصلح في الناصرة اليوم، الأحد، لوائح اتهام ضد الأسرى الستة الذي فروا من سجن الجلبوع، في السادس من أيلول/سبتمبر الفائت، وأعادت أجهزة الأمن

الإسرائيلية اعتقالهم خلال أسبوعين بعد فرارهم، كما قدمت لوائح اتهام ضد خمسة أسرى آخرين بادعاء مساعدة الأسرى الستة على الفرار. وتنسب لوائح الاتهام للأسرى الستة تهمة الهروب من السجن، ولم توجه إليهم تهما أمنيا.

ويذكر أن الاسرى الستة هم: محمود عارضة (46 عامًا) من سكان عرابة قضاء جنين، يعقوب قادري (49 عامًا) من سكان عرابة قضاء جنين، أيهم كممجي (35 عامًا) من سكان كفردان، مناضل انفيعات (26 عامًا) من سكان يعبد قضاء جنين، محمد عارضة (40 عامًا) من سكان عرابة قضاء جنين وزكريا زبيدة (45 عامًا) من سكان جنين.

كما قدمت لوائح اتهام ضد خمسة أسرى آخرين بتهمة مساعدة الأسرى الستة على الفرار، وهم: محمود أبو اشرين (26 عامًا) من سكان جنين، قصي مرعي (22 عامًا) من سكان جنين، علي أبو بكر (21 عامًا) ومحمود أبو بكر (19 عامًا) من سكان يعبد، وإياد جرادات (37 عامًا) من بلدة سيلة الحارثية قضاء مدينة جنين.

وحسب لوائح الاتهام، فإن الأسرى كانوا يقضون عقوبات إثر إدانتهم بمخالفات أمنية في محاكم الاحتلال، باستثناء انفيعات، الزبيدي، ومحمود أبو بكر، الموقوفين حتى انتهاء إجراءات محاكمتهم.

وجاء في لائحة الاتهام، حسب بيان صادر عن النيابة، اليوم، أنه "في نهاية عام 2020، قرّر المتهم محمود عارضة حفر نفق من الزنزانة للفرار من السجن. وقد عرض المتهم على كل من قدري، كممجي وانفيعات المشاركة

في حفر النفق كوسيلة للهروب من السجن ووافقوا على الخطة. وفي تاريخ 3.3.21 وبعد نقل المتهم محمد عارضة ابن عم محمود إلى سجن جلبوع، فعرض عليه محمود الانضمام إلى خطة الهروب ووافق على ذلك".

وتنسب لائحة الاتهام للأسرى الخمسة، بدون الزبيدي، حفر نفق، منذ نهاية العام 2020 وحتى 6 أيلول/سبتمبر الماضي، والذي تم فتحه في حمام الزنزانة. "وأزال المدّعى عليهم بلاطة رخامية تحت الحوض وحفروا تحتها

ووضعوا اللوح الرخامي في مكانه يوميًا لإخفاء الحفريات.

وكان المتهمون ينفّذون أعمال الحفر بشكل يومي ومن خلال دوريات، والتي تم تعديلها وفقًا لأجندة السجن من أجل منع الكشف عن خطة الهروب، واستخدام أدوات حفر مرتجلة".

وتابعت لائحة الاتهام أن الاسرى الخمسة، الذين لم يفروا من السجن، شاركوا في حفر النفق ايضا.

"في أيار/مايو 2021، انتقل المتهم محمود أبو اشرين إلى الزنزانة 5 في الجناح 2. وكانت وظيفته الرئيسية البقاء في الزنزانة أثناء التنقيب والتحذير من وصول السّجانين وكذلك ضمان عدم دخول السجناء الآخرين إلى الزنزانة. في عدة مناسبات نزل أبو اشرين إلى النفق وساعد في حفره. ومع اقتراب نهاية حفر النفق، في نهاية آب/أغسطس 2021، انتقل أبو اشرين إلى زنزانة أخرى في الجناح".

وأضافت لائحة الاتهام أن الاسير قصي مرعي "دخل النفق عدة مرات وساعد في حفره. وبعد نقل مرعي في حزيران 2021 من سجن كتسيعوت، نقل رسالة من محمود عارضة إلى الأسير ’أبو حذيفة’، المسؤول عن جميع أسرى الجهاد الإسلامي، وأبلغه برغبته في الحصول على هاتف خلوي".

وبحسب لائحة الاتهام، فإنه " في حزيران 2021 انتقل المتهمان علي ومحمد أبو بكر إلى الزنزانة وفور وصولهما تم اطلاعهم على خطة الهروب وفتح النفق واتفقا على المساعدة في حفره. وكانت مهمتهم هي منع أي شخص من دخول الزنزانة أثناء التنقيب، وإزالة الأكياس المليئة بالرمال من النفق للسماح للحفارين بالخروج من الزنزانة.

وخلال شهر شباط 2021، انتقل المدعى عليه جرادات إلى الزنزانة، وفهم خطة الهروب وعرض عليه الانضمام إلى مجموعة النزلاء الذين سيهربون من السجن. ووافق جرادات على ذلك وساعد في حفر النفق، وكانت

وظيفته حفر فتحة النفق وبعد ذلك منع أي شخص من دخول الزنزانة أثناء الحفريات. في حزيران 2021، انتقل جرادات إلى جناح آخر بعد نزاع نشب بينه وبين انفيعات".

وتابعت لائحة الاتهام أنه "مع اقتراب انتهاء أعمال حفر النفق، قرّر المتهمون محمود ومحمد عارضة وجرادات التوجه للمتهم زبيدي والكشف أمامه عن خطة الفرار من السجن معهم، حتى يتمكن الزبيدي من الاستفادة من

مكانته وعلاقاته في السلطة الفلسطينية وأن يؤمن لهم بعد الهروب الحاجز الدفاعي لدى السلطة. ووافق الزبيدي على خطة الهروب وتقدّم بطلب للانتقال إلى الجناح 2. بتاريخ 5.9.21 انتقل المتهم زبيدي إلى الزنزانة".

وجاء في لائحة الاتهام أنه "في تاريخ 5.9.21، تم الانتهاء من حفر النفق خلف أسوار السجن وبلغ طوله حوالي 30 مترًا. في الليلة بين 5.9.21 و 6.9.21، هرب المتهمون الستة من السجن عبر النفق الذي غادروا منه

حوالي الساعة 01:30، وهم مجهزون بملابس وطعام وأجهزة راديو من أجل مراقبة التقدم والتفتيش وموقع القوات الأمنية. وتم اكتشاف هروب السجناء في 6 ايلول 21 حوالي الساعة 3:00 صباحًا، ومنذ ذلك الحين، تمّ إجراء عمليات بحث واسعة النطاق لتحديد مكانهم".

وأشارت لائحة الاتهام إلى أنه "قرابة الساعة 04:30 وصل المتهمون الستة الأوائل إلى قرية الناعورة. واتصل المتهم محمود عارضة بشقيقه من مخبز في القرية، ليأتي بسيارة للفرار إلى السلطة الفلسطينية، لكن عندما لم يحصلوا على المساعدة، قرّر المتهمون الانقسام إلى أزواج، مما جعل من الصعب تحديد مكانهم".