رام الله الإخباري

قدرت نقابة أصحاب شركات الباصات والنقابة العامة للنقل بالضفة الغربية، عدد المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر في مختلف محافظات الضفة، من 15 – 17 ألف مركبة.

ووفقا لما نقل موقع "الاقتصادي" عن نقيب أصحاب شركات الباصات بالضفة عبدالله الحلو، تأكيده أن عدد المركبات الخاصة التي تقوم بنقل الركاب مقابل أجر يفوق عدد المركبات العاملة في قطاع النقل في فلسطين "العمومي والتاكسي والحافلات".

وأظهرت إحصائية صادرة عن وزارة النقل وجهاز الإحصاء المركزي، أن عدد سيارات التاكسي والعمومي والباصات العامة والباصات الخاصة بالضفة تبلغ حوالي 11.5 ألف سيارة.

ويبلغ عدد السيارات الخاصة "البرايفت" المرخصة في سجلات وزارة النقل قرابة 235 ألف سيارة.

بدوره، أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، أن ظاهرة نقل الركاب بسيارات خاصة مقابل أجر مخالفة للقانون في فلسطين.

ونقل "الاقتصادي" عن ارزيقات، تأكيده أن المركبات الخاصة التي تقوم بنقل الركاب مقابل أجر، تفقد الراكب حق العلاج والتعويض حال وقوع حادث سير.

وأضاف ارزيقات: "أن القانون يلغي التأمين فورًا يؤدي الى فقدان المواطن حق العالج والتعويض وغيرها من الحقوق."

وتحرر الشرطة، مخالفة قدرها 300 شيكل بحق سائق المركبة الخاصة التي تقوم بنقل ركاب مقابل اجر، إضافة الى حجز اوراق المركبة وتحويلها الى وزارة النقل والمواصلات، لتتخذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وتتراوح المخالفات التي تحررها الشرطة في الضفة، بحق سائقي هذه المركبات، في السنوات الاخيرة من 5 إلى 8 آلاف مخالفة.

يذكر أن مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة التي عقدها الاثنين الماضي، قد طالب من الشرطة الفلسطينية متابعة محاربة ظاهرة نقل الركاب مقابل أجر في السيارات الخاصة، بالضفة الغربية.

كما قَّرر مجلس الوزراء، منع السيارات العمومية من نقل أي طرود، في خطوة رفضها سائقون، بينما أكدت وزارة النقل والمواصلات أنها جاءت بسبب ورود شكاوى ووقوع شجارات نتيجة نقل سيارات العمومي لهذه الطرود.

بدورها، أوضح الناطق باسم وزارة المواصلات الفلسطينية، موسى رحال، أن هذا القرار جاء لثلاثة أسباب.

وقال رحال: "أول هذه الأسباب هو أن تعريف المركبة العمومية بحسب القانون هو "نقل ركاب مقابل أجر، ويتم منحها رخصة تشغيل تتضمن محطة بداية ومحطة نهاية ومسار خط محدد، ويمنع تغيير المسار المحدد".

وبّين رحال، أن سائقي عمومي يغيرون مساراتهم من أجل توصيل الطرود، وهذا يؤدي إلى خلافات مع الركاب الذين يريدون منه سلوك المسار الرئيسي.

وأشار لوقوع خلافات بين سائقي العمومي أنفسهم مصدره نقل هذه البضائع، فالسائق يتوجه إلى ايصال البضاعة ويخسر دوره في الموقف، وعندما يعود للموقف يحدث شجاٌر مع سائقين آخرين لاستعادة دوره.

وأضاف رحال: " سبب ثان، هو أن التجار وأصحاب المصالح يلجؤون إلى نقل البضائع في المركبات العمومية للتهرب من الضابطة الجمركية الموجودة على الشوارع، أو لكونها بضاعة قليلة ولا يرغبون بشحنها."

وتابع الناطق باسم وزارة المواصلات: "السبب الثالث، هو أن السائقين يتسببون بتعطيل حركة السير لحظة تسليم هذه البضائع الى أصحابها، فتحدث أن تتطور إلى شجارات، وأزمة في الشارع.

الاقتصادي