قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني إن "الحكومة الفلسطينية تعمل بمنهج شمولي، وتضع المواطن أولاً لإزالة أشكال التهميش والإقصاء والتمييز كافةً، ومحاربة الفقر بكافة أشكاله".

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لإعداد استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد بفلسطين، والذي تعقده جامعة الدول العربية، في العاصمة الأردنية عمان.

ووفقاً لـ"مجدلاني"، فإن الحكومة الفلسطينية تعمل لتعزيز صمود المواطنين، من خلال توسيع نظام الحماية الاجتماعية بشكل أساسي، وإطلاق المخصصات الاجتماعية كأرضية للحماية الاجتماعية.

واعتمدت الحكومة مطلع يناير/كانون الثاني 2020 مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، في السياسات الحكومية للتنمية الاجتماعية متضمنةً أبعاده السبعة، وفق "مجدلاني"

وتتمثل "الأبعاد السبعة" في، المادي والذي يعتمد على أنماط الاستهلاك وفق مسح انفاق واستهلاك الأسرة الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والتعليم، والصحة، والعمل، السكن وبعد الأمان واستخدام الممتلكات وبعد الحرية الشخصية.

وأشار "مجدلاني" إلى أن الإجراءات الإسرائيلية أحد أهم مولدات الفقر والبطالة في فلسطين، من خلال نظام القرصنة الذي تقوم به على أموال وعائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" وسيطرتها على الموارد والمعابر.

وأضاف أن السياسات الاستيطانية التوسعية وسياسات الحصار والإغلاق، وإلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، والتحكم في حركة البضائع والمواد الخام من خلال السيطرة على المعابر، هي عوامل ساهمت بزيادة البطالة في فلسطين.

ويأمل "مجدلاني" في الوصول إلى خارطة طريق عملية لإعداد استراتيجية فلسطينية، للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في فلسطين.