رام الله الإخباري
أكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، أن قرار مجلس الوزراء عقب جلسته الأسبوعية امس الإثنين، بـ”تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة الأزمة المرورية وتقديم حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها المدن
والتجمعات السكانية الفلسطينية”، يشمل إعادة تنظيم المسارات المرورية في المدن بما يخفف الأزمات المرورية، إضافة لأي أمور أخرى تنسجم مع تخفيف هذه الأزمات، حيث ستتم تنفيذ هذه الخطة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة.
وقال رحال في حديث لصحيفة القدس “إن تغيير المسارات للتخفيف من الأزمات المرورية تشمل توسعة المسارات المرورية، وتغيير بعض المسارات والاتجاهات للسير، ووضع الإشارات المرورية والإرشادية، وإعادة تأهيل الأرصفة وإزالة التعديات على الأرصفة والشوارع”.
وأوضح رحال، “كان لدينا متابعات وشكاوى من المواطنين حول الوضع المروري الذي تعاني منه كافة المحافظات، وكان لدينها اجتماعات من خلال الوزارة وتم تشكيل لجان لمتابعة ذلك
ثم رفعت توصيات لعرضها على مجلس الوزراء، من أجل خلق واقع لتخفيف الاكتظاظ المروري، ومن أجل تلبية حاجة المواطنين للتنقل بوسائل النقل العام، ومكافحة ظواهر المركبات الخصوصية التي تنقل بأجر وتأثر على
النقل العام، وكذلك دراسة مضار المركبات غير القانونية، حيث تنفذ الوزارة حملات بشكل عام على هذه الظواهر بالتعاون مع الشرطة”.
وكان مجلس الوزراء قرر كذلك، عقب جلسته الأسبوعية الإثنين، “تشكيل فريق فني لدراسة احتياجات فلسطين من الطرق الرئيسية يضم الأشغال والحكم المحلي والمواصلات”، حيث يعقب رحال بالقول: “إن تلك الاحتياجات
قد تتضمن شق طرق جديدة بما يشمل تغيير مسارات طريق وادي النار”، مشيرًا إلى أن شق الطرق الرئيسية أو توسيع وشق مقاطع جديدة، قد يكون في طرق بالخارج أو ربما في بعض المدن.
وأكد رحال أن “شق الطرق الجديدة أو تغيير مسارات بعضها، من شأنه إحياء الأراضي والمناطق المحيطة، وتخفيف الاكتظاظ المروري، وتسهيل التنقل للمواطنين عبر مركباتهم، وهو ما يعني أن يكون التنقل أقل خطورة وأقل تكلفة ووقتًا”.
وحول قرار مجلس الوزراء “منع السيارات العمومية من نقل أي بريد مهما كان”، قال رحال: “إن القرار من شأنه تعزيز التزام السائقين كل بمسار خطه وعدم خروجه عنه، وكذلك عدم التسبب باكتظاظ مروري وعدم تعطيل وقت بعض الركاب، إضافة إلى أن ذلك قد يفتح أفقًا تجاريًا لشركات الشحن ونقل البضائع”.
القدس دوت كوم
