أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، العديد من القرارات عقب جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة الأزمة المرورية وتقديم حلول مستدامة للتحديات التي تواجهها المدن والتجمعات السكانية الفلسطينية، بالإضافة إلى الطلب من الشرطة والمواصلات البدء بمعالجة ظاهرة السيارات غير القانونية للتخلص من هذه المشكلة.
كما قرر المجلس تشكيل فريق فني لدراسة احتياجات فلسطين من الطرق الرئيسية يضم الأشغال والحكم المحلي والمواصلات.
ومن ضمن القرارات أيضا منع السيارات العمومي من نقل أي بريد مهما كان، ومنع المركبات الخاصة التي تعمل بأجر، والطلب من الشرطة متابعة ذلك.
وصادق المجلس على آليات تصدير التمور للأسواق التركية وآلية استيراد المنتجات الغذائية الزراعية بما يحافظ على تنافسية المنتجات الفلسطينية.
كما وافق على عدد من طلبات التقاعد المبكر وفق القانون وبناءً على طلب الموظفين.
واعتمد المجلس وثائق الشراء العام للهيئات المحلية الصغيرة المصنفة "ج" وكذلك بوابة الشراء العام لنشر كافة وثائق المشاريع والعطاءات الحكومية، فيما وافق على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.
