قال الدكتور ناصر القدوة، رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، إن نقطة بداية تطبيق المبادرة التي طرحها الملتقى أو غيرها يمكن أن تكون بموافقة أو التزام أحد الجانبين الأساسيين عليها، إما السلطة أو حماس، أو طرف ثالث، وربما يكون مجموعة مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية والجهاد، مضيفًا أننا حاولنا، لكن، للأسف الشديد، لم ننجح.
وبيّن أنه إذا كنا نريد أن نتعامل مع الوضع الفلسطيني بشكل حقيقي، سواء استنادًا إلى المبادرة، أو إلى طريقة أخرى، فالمطلوب أن تكون الأطراف الأساسية جزءًا من هذا التفاهم، موضحًا أن ذلك ممكن من خلال تشكيل حالة
ضاغطة جماهيرية شعبية، ومن خلال الشخصيات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والحراكات، على الرغم من أنها تجربة مؤلمة ولا تبشر بالخير.
وقال إن المبادرة تطرح تصورًا للخروج من المأزق الذي يعاني من الفلسطينيون من خلال إنهاء الانقسام أولًا، وعلاج هذه المشكلة عبر تصور يوضح كيفية إنهاء الخلاف فيما يتعلق بالملفات الأساسية المتعلقة بالانقسام، ومن
ثم إعادة بناء منظمة التحرير بدءًا بمجلس وطني جديد، وعقد الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة بعيدًا عن شروط الرباعية، وتشكيل لجنة وطنية قانونية لمراجعة بعض القوانين وتعديلها، لا سيما
القوانين الملحة، مثل قانون الانتخابات، موضحًا أن إنجاز هذه المهمات بحاجة إلى آلية عبر تشكيل جسم قيادي مؤقت معروف ومحدد، ويكون له تاريخ بداية وتاريخ نهاية.
وتطرق القدوة إلى موقف الأطراف من المبادرة، موضحًا أن السلطة والقيادة الحالية لحركة فتح تستبعد التعامل مع هذه المقاربة، لأنهم ليسوا معنيين بأي تغيير، وهم سبب رئيسي لما نحن فيه. أما "حماس" فبعد تأجيل الانتخابات، أصبحت أكثر جدية للتعامل مع هذه الأفكار، لكن بعد معركة سيف القدس أصبح لديها الاعتقاد بأنه آن الأوان لاستلام كل شيء. أما الأطراف الأخرى فهي غير فاعلة.
وأشاد القدوة بالعمل البطولي الذي قام به الأسرى الستة، موضحًا أنه أثر على الحالة الفلسطينية، ويجب أن يقدر، وسيكون له ما بعده.
وبخصوص ذكرى أوسلو، أشار إلى أن ما لدينا الآن لا علاقة له بأوسلو، لأن أوسلو كان فكرة ترتيبات حكم انتقالي تتخللها مفاوضات للحل النهائي، موضحًا أن ما لدينا شيء جديد يمكن أن نسميه "روابط مدن".
