أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله الليلة لوكالة معا ما يلي:أولا - تم الاتفاق على مراجعة جميع الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية بوجود اللجنة الفلسطينية الاسرائيلية الاقتصادية المشتركة وليس من جانب اسرائيل لوحدها علما أن هذه الديون ليست على الحكومة خاصة ديون الكهرباء.

ثانيا - أن تدفع اسرائيل وتعيد تحويل المستحقات عن الاشهر 12\\1\\2 أي كانون الثاني من العام 2014 وكانون الاول وشباط من العام 2015.ثالثا - أن يتم تحويل اموال الضرائب الفلسطينية عن شهر 3 اذار دون أي خصم يذكر.رابعا - من المتوقع والمفترض صرف راتب شهر 4 نيسان من دون اية عراقيل أو خصومات تذكر.واكد دولة رئيس الوزراء ان الحكومة الفلسطينية ستقوم بجدولة مستحقات الموظفين والقطاع الخاص بطريقة تضمن وصول ما تبقى من اموالهم في خزينة الدولة باسرع وقت. وقد اطلع رئيس الوزراء، الرئيس ابو مازن بكافة التطورات خلال اجتماع قصير الليلة في المقاطعة.ووجه رئيس الوزراء التحية والشكر للموظفات والموظفين الذين صمدوا في الأشهر الماضية ودافعوا عن الحقوق الفلسطينية والموقف الوطني، داعيا الله أن يوفق الجميع لما فيه المصلحة العامة. المصدر : معاً