اعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” استمرار المحاكم في قطاع غزة إصدار أحكام الإعدام، والتي بلغت منذ مطلع العام الجاري، 11 حكما يُشكل مسّاً بمنظومة حقوق الإنسان المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، التي تكفلها القوانين والتشريعات.

وأدانت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إصدار محكمة بداية غزة في 12 أيلول الجاري حكما بالإعدام شنقا بحق المواطن (م،ح) (34 عاما)، من مخيم خانيونس، معتبرة أن هذه العقوبة واحدة من أشكال التعذيب، ومساس خطير بكرامة الفرد.

وجددت مطالبتها بالتحقق من الضمانات الخاصة بحقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام، مؤكدة عدم جواز تنفيذها إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة، بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة

لتأمين محاكمة عادلة، ويجب أن تكون هذه الضمانات مماثلة على الأقل للضمانات الواردة في المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام، أو متهم بارتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة.

وأدانت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله في بيان لها، الاحكام التي أصدرتها محاكم تابعة لحركة “حماس” في قطاع غزة.

وجاء في البيان “يعتبر الاتحاد الأوروبي أن إلغاء عقوبة الإعدام يساهم في حماية كرامة الإنسان، والتطور التدريجي لحقوق الإنسان، فهي تعتبر عقوبة قاسية ولا إنسانية، ولا توفر ردعا للسلوك الإجرامي، وتمثل إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته”.

وطالب بيان البعثات الأوروبية “سلطات الأمر الواقع في غزة بالامتناع عن تنفيذ أي عمليات إعدام للسجناء، والامتثال للوقف الاختياري لعمليات الإعدام الذي فرضته السلطة الفلسطينية، ريثما يتم إلغاء عقوبة الإعدام بما يتماشى مع الاتجاه العالمي وبعد التوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

يشار إلى أن حماس أصدرت ونفذت عشرات أحكام الإعدام في قطاع غزة منذ سيطرتها على قطاع غزة بالقوة منتصف عام 2007 من دون مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليها وفق ما ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني.