رام الله الإخباري
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ أحد القتيلين في تحطّم طائرة إسرائيلية شخصية، الاثنين، في مقابل جزيرة ساموس اليونانية كان أحد أبرز الشهود في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إنّ "حاييم غرون وزوجته إستي غرون من سكان تل أبيب، هما القتيلان الذي عثرت قوات خفر السواحل اليونانية عليهما إثر سقوط طائرتهما الشخصية الصغيرة مقابل جزيرة ساموس وعلى مسافة قريبة من المطار الذي كان من المفترض أن تهبط فيه الطائرة".
وأشارت إلى أنّ حاييم غرون كان يشغل منصب نائب مدير عام في وزارة الاتصالات الإسرائيلية سابقاً، وهو أحد شهود الادّعاء في محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو".
ولعل المثير للانتباه في الأمر، هو أن مقتل حاييم غرون جاء في اليوم نفسه الذي استأنفت فيه المحكمة المركزية الإسرائيلية، في شرق القدس محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بتهم الفساد.
وتُعتبر هذه الجلسة، التي عُقدت بعد استراحة استمرت 3 أشهر، الأولى بعد أن أصبح نتنياهو زعيماً للمعارضة، والخامسة منذ تقديم المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة اتهام ضده، نهاية يناير/كانون الثاني 2020، شملت اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وكانت طائرة عائلة غرون قد أقلعت من مدينة حيفا مساء الاثنين في رحلة إلى بعض جزر اليونان، لكنّها تحطمت مقابل جزيرة ساموس، ولا تزال بعض ظروف تحطمها مُبهمة على الرغم من تقارير يونانية أشارت إلى أنّ الطائرة واجهت بعض المشاكل التقنية.
في السياق، أشار موقع "واللا" العبري إلى أن تفاصيل سقوط الطائرة لا تزال غير واضحة في هذه الأثناء، مشدداً على أن غرون كان شاهداً في المحكمة الجارية لنتنياهو.
وأكد أن حاييم غرون كان شاهداً بناءً على منصبه في وزارة الاتصالات، خاصة في قضية "التطبيع" مع شركة "بيزك" للاتصالات وهو ملف غير هيّن في محاكمة نتنياهو.
وقال الصحافي في القناة 13 العبرية رفيف دوركر إن غرون كان شاهداً أساسياً في الملف المعروف باسم "ملف 4000".
والقضية التي كان من المقرر أن يشهد فيها حاييم غرون تتعلق بملف 4000 وهو واحد من ضمن عدة ملفات متهم فيها نتنياهو.
وهذا على وجه الخصوص يتعلق بنتنياهو أثناء تسلمه منصب وزير الاتصالات بين الأعوام 2014–2017، والذي يحتوي على شبهات اتُّهم فيها نتنياهو رسمياً تتعلق بالرشوة والاحتيال وخرق الثقة بحقه هو وشاؤول إلفتش، المالك السابق لشركة الاتصالات الهاتفية الأرضية "بيزك" وموقع "واللا" الإلكتروني.
بدأت هذه القضية إثر التحقيق الذي أجرته إدارة التحقيقات بسلطة الأوراق المالية في موضوع "مجموعة بيزك"، وفي سياقها عُثر على أدلة مهمة تشير إلى وجود شبهات بشأن سلوك وتدخل مدير عام وزارة الاتصالات شلومو فيلبار في مسائل مجموعة بيزك وشاؤول إلفتش في مختلف القضايا التنظيمية.
كل هذا، مع إخفاء النشاط عن أعين الهيئات المهنية والقانونية في وزارات المالية والاتصالات والقضاء، وتفضيل مصالح شاؤول إلفتش وبيزك على المصلحة العامة.
والاشتباه الأساسي في القضيّة هو أن نتنياهو منح أثناء عمله وزيراً للاتصالات (2014-2017) امتيازات بمئات الملايين لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، في مقابل تغطية داعمة لنتنياهو ولعائلته وضدّ خصومه السياسييّن، في موقع "واللا"، ثاني أكبر المواقع الإسرائيليّة الإخباريّة، والذي يملكه ألوفيتش.
trt
