رام الله الإخباري
قال محافظ محافظة جنين اللواء أكرم الرجوب إن المؤسسة الأمنية بذلت وما زالت تبذل كل ما بوسعها لوقف الاقتتال بين عائلتي حنايشة والزغلول "خزيمية" إثر الشجار المؤسف الذي أدى لمقتل مواطنين من الحنايشة قبل نحو عام.
جاء ذلك في رد توضيحي صدر عن المحافظ اليوم الثلاثاء، بعد بيان عشيرة الحنايشة الذي أشار إلى انحياز مدير شرطة محافظة جنين، العميد عزام جبارة لصالح عائلة الزغلول بحسب ادعائهم.
وقال اللواء أكرم الرجوب:" منذ مقتل المواطنين ونحن لم نألوا جهدا في العمل على تطبيق القانون وحفظ الأرواح والممتلكات ومنع التعديات بالتوازي مع جهود كبيرة بذلناها لعقد راية الصلح بين الطرفين عبر لجان العشائر
والإصلاح من داخل محافظة جنين وخارجها، وغايتنا كانت وما زالت حفظ دماء الناس وانفاذ القانون ورد الحقوق لأصحابها بحسب المنظومات القضائية والشرعية والعشائرية التي يحتكم إليها الناس في مجتمعنا الفلسطيني دون تفرقة أو تمييز أو محاباة لطرف على طرف".
وأضاف:"إن في انتقاد العمل الأمني واختزاله في شخص مدير الشرطة هو مجافاة للحقيقة كون العمل الأمني هو عمل جماعي من جميع الأجهزة بقيادة المحافظ وليس شأنا خاصا بمدير الشرطة فقط، ونحن نخشى أن يكون هذا
الإتهام هو محاولة لثني الأمن عن القيام بواجبه في حفظ أمن المواطنين ودفعه للوقوف متفرجا أمام تجدد الاقتتال بين الإخوة في العائلتين إثر قيام الأخوة آل حنايشة بإنهاء العطوة من طرف واحد دون الرجوع إلى المحافظ أو الجهات العشائرية التي رعت أخذ هذه العطوة قبل شهور".
وتابع محافظ جنين: "نؤكد على أن قضية القتل المؤسفة التي حصلت وما تلاها من أحداث حتى يومنا هذا هي قضية متابعة وببالغ الإهتمام من قبل المؤسسة الأمنية في المحافظة وعلى رأسها المحافظ، والكل يشهد بالجهود
المضنية التي بذلناها في سبيل إنهاء هذه القضية بالقانون ومنع تداعياتها عبر تدخل شبه يومي للأمن في قباطية واستجابتهم الفورية لاحتواء أي إشكال ومنع أي محاولة لحرق الممتلكات لحين إنهاء هذا الملف باحقاق الحقوق لأصحابها وعقد الصلح بين الأخوة في العائلتين".
بيان عشيرة الحنايشة..
وكانت عشيرة الحنايشة قد وجهت مناشدة للرئيس محمود عباس ولرئيس الحكومة محمد اشتية ولمدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، قالت فيه إنها تتفاجأ من انحياز العميد عزام جبارة مدير شرطة جنين باتجاه آل زغلول.
وأضاف البيان: "ملاحقة ابناءنا و بدون رحمة على شكوى كيدية واضحة الكيد في حين عدم ملاحقة المتهمين بجريمة القتل و الصادر بحقهم اوامر اعتقال و حتى في اثناء التزام عشيرتنا بالعطوة".
وتابع: "رفض استقبال عدة شكاوى ضد اعتداءات من مسلحين من آل زغلول و حتى و ان قبلت الشكو لا يتم التعامل معها بشكل قانوني مثل تقرير الكشف على اطلاق النار في حين يتم الاستجابة الفورية لشكاوى واضحة الكيدية من طرف آل زغلول ضد ابنائنا".
وقال البيان كما نشر عبر وسائل التواصل : "آخر تلك الممارسات المنحازة هي رفض استقبال شكاوي من ابنائنا بينما تم تلقي شكاوي من المدعو زغلول محمد الزغلول على الهاتف علما انه مطلوب للاجهزه بمنافاة واضحة للقانون".
وجاء في البيان: "المدعو مخزوم الزغلول و الذي من المفترض انه معتقل على ذمة مشاركته في قتل يقيم في النظارة و يتصل بمسلحين مطلوبين خارج السجن ويقوم باصدار تعليماته لهم".
وأضاف: "لا نتسرع في تصديق الاشاعات عن اسباب هذا الانحياز من طرف مدير شرطة جنين و نتمنى عليكم متابعة الامر .وحاهزين لاثبات ذلك".
وأشار البيان :"كنا الاحرص على السلم الاهلي منذ وقوع جريمة قتل ابنائنا الاثنين و جددنا الثقة بمؤسستنا الوطنية القضائية و الأمنية الا ان انحياز مدير الشرطة جعل هذه الثقة في مهب الريح".
وقال:"اننا نقدر عاليا جهود اخوتنا ضباط و افراد الاجهزة الامنية في اداء واجبهم و نتفهم التزامهم العسكري الميداني في تنفيذ اوامر قيادتهم".
وقبل نحو عام، قتل العقيد في جهاز الأمن الوقائي عبد السلام حنايشة (48 عاما) خلال شجار عنيف في بلدة قباطية جنوب غرب جنين.
كما قتل بعده الشاب محمد كامل حنايشة (24 عاما) في الشجار الذي اندلع بين عائلتي الحنايشة والخزيمية (دار زغلول) على خلفية الجريمة الأولى، وجرى خلاله احراق منازل وعدد من السيارات والممتلكات.
صدى نيوز