كشف موقع “واي نت” العبري التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الاثنين، عن سلسلة تسهيلات إسرائيلية ستقدم لصالح السلطة الفلسطينية وتم نقلها من قبل وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبحسب الموقع، فإن إسرائيل ستسمح للسلطة الفلسطينية بترتيب الوضع الخاص لحوالي 3 آلاف فلسطيني لا يحملون بطاقة هوية فلسطينية (أي حل لأصحاب لم الشمل)، بما في ذلك سكان يعيشون في الضفة، وسكان من غزة فروا إلى الضفة الغربية بعد سيطرة حماس على القطاع عام 2007، وفلسطينيون يعيشون في الخارج منذ عقود.

كما أبلغ غانتس، عباس، خلال اجتماعهما بموافقته على المخططات الخاصة بالبناء الفلسطيني في مناطق (ج)، ولكن بشكل رئيسي ستكون في القرى والتجمعات الفلسطينية القائمة.

وتقرر أن تقرض إسرائيل، السلطة الفلسطينية مبلغ نصف مليار شيكل، وسيتم سداد المبلغ اعتبارًا من يونيو/ حزيران 2022 من أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل للسلطة، كما سيسمح لـ 15 ألف عامل فلسطيني إضافي بالعمل داخل الأراضي الإسرائيلية، كما ستحول الشركات الفلسطينية التي تعمل مع إسرائيل نظام محوسبة رقمي بطريقة تضمن عائدات ضريبية للسلطة تصل إلى 10 ملايين شيكل سنويًا.

وهذا هو الاجتماع الأول بين وزير إسرائيلي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ عام 2010، حيث وصف اللقاء بالإيجابي وأنه عقد في جو جيد، خاصةً وأنه لا توجد فرصة في المستقبل المنظور لمفاوضات سياسية، وبالتالي هناك حاجة إلى تدابير بناء ثقة لتعزيز الأمن والاستقرار والاقتصاد في الضفة.

وقال غانتس لـ عباس خلال اللقاء، جئت إلى الاجتماع لبناء الثقة وحماية مصالح إسرائيل، ومن أجل علاقاتنا المهمة مع السلطة الفلسطينية والتي أعتقد أنها بحاجة إلى تعزيز.

وأضاف “كلما كانت السلطة الفلسطينية أقوى، كانت حماس أضعف، وكلما زاد حكم السلطة الفلسطينية قوة، زاد الأمن، وسيتعين علينا أن نعمل بشكل أقل”.

وأكد على أن إسرائيل ستواصل العمل ضد حماس وأنها ستغير طبيعة ردود أفعلها وحدتها وفق الوضع الميداني.