ذكرت صحيفة ماكور ريشون العبرية، اليوم الخميس، أن من الصعب جدًا فهم الفجوة بين تقييمات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للوضع مع حركة حماس في قطاع غزة.
وقال مراسل الشؤون العسكرية والأمنية في الصحيفة أمير نوعم، إن الحكومة الإسرائيلية بنت قراراتها بناءً على توصية من المنظومة الأمنية الإسرائيلية المكونة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام “الشاباك” ومجلس الأمن القومي والموساد.
وأضاف نوعم أن خلال يوم أمس الأربعاء فقط، عُرض على صناع القرار في إسرائيل تقييم للوضع يعرض سيناريو تصعيد مع قطاع غزة وليس تهدئة.
وأوضح أن التقييم جاء بعد وصول آلاف الفلسطينيين إلى السياج الحدودي جنوب قطاع غزة واندلاع مواجهات، ولم يحل سوى الانتشار المناسب للجيش الإسرائيلي دون وقوع أحداث مماثلة للحادث الخطير الذي وقع يوم السبت حيث أصيب قناص إسرائيلي بجروح قاتلة.
وأشار نوعم إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تقدم منذ فترة طويلة وجهة نظر مختلفة 180 درجة عن وجهة النظر السابقة في فترة زمنية قصيرة للغاية.
وتابع: “بدءًا من صباح اليوم كجزء من عملية تهدف إلى تهدئة المنطقة وربما حتى تقديم صورة وردية للأمريكيين، تم استئناف استيراد المركبات الجديدة إلى غزة وكذلك السماح بتجارة الذهب بين القطاع والضفة الغربية، وزيادة عدد التجار المسموح لهم بالعبور في معبر إيرز بمقدار ألف آخرين، كما تم إصدار التصاريح للمتعافين والمطعمين باللقاح ضد كورونا فقط”.
وقال نوعم: “لن ننتهي قبل أن نقوم بالمحاولة الأخيرة لفهم ما تم نقله إلى المستوى السياسي في إسرائيل”، مشيرًا إلى أن التسهيلات التي أقرها المستوى السياسي مرهونة باستمرار الاستقرار الأمني وتوسيع هذه التسهيلات يخضع للتقييم الأمني.
وختم بالقول إن الاستقرار هو شيء يتم فحصه عبر مؤشرات، حيث أن بعد خمس ساعات من المواجهات على طول السياج مع قطاع غزة، المؤشر الوحيد الذي يمكن تحليله هو التصعيد وليس الهدوء.
