أعلنت عائلة الناشط نزار بنات اليوم الخميس، رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الأوروبية ضد السلطة الفلسطينية بتهمة اغتياله في حزيران/يونيو الماضي.

وقال غسان بنات شقيق نزار لوكالة الأنباء الألمانية إنهم شرعوا بخطوات فعلية لتدويل ملف اغتياله بما يشمل التوجه للمحاكم الأوروبية لمحاسبة المسؤولين عن “الجريمة”.

وأوضح بنات أنهم تقدموا بطلب رسمي إلى الشرطة البريطانية بفتح تحقيق في وفاة نزار على يد السلطة الفلسطينية بموجب مبدأ الاختصاص العالمي الذي يمنح شرطة المملكة المتحدة سلطة التحقيق في الجرائم ضد القانون الدولي حتى لو لم تحدث الجريمة في أراضي ومناطق المملكة.

وذكر أن محامين من شركة المحاماة البريطانية “ستوك وايت” قدموا شكوى عالمية إلى شرطة لندن مطالبين بإجراء تحقيق من قبلهم في ملف اغتيال نزار.

وأضاف أنهم طلبوا من فريق الأمم المتحدة العامل المعني الخاص بالاحتجاز التعسفي وأربعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في اغتيال نزار، وحملوا جميع أعضاء القيادة الفلسطينية العليا بمن فيهم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية المسؤولية عن وفاته.

وأكد بنات أن العائلة بصدد التقدم أيضًا بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطة الفلسطينية.

وكان المعارض نزار بنات “43 عامًا” قتل أثناء احتجازه من قبل أفراد من الأمن الفلسطيني في 24 حزيران/يونيو الماضي. وتحدثت عائلته عن تعرضه إلى عملية “اغتيال” بالضرب والتعذيب الشديد، فيما أكد تقرير طبي تعرضه للضرب.