وصفت إسرائيل، “الاتّهامات” الجزائرية الموجّهة لها في إطار الأزمة الدبلوماسية القائمة بين الجزائر والمغرب بأنها “لا أساس لها”، وفق ما صرّح دبلوماسي إسرائيلي، داعيا الجزائر إلى “التركيز” على “مشاكلها” الاقتصادية.
وأعلنت السلطات الجزائرية، مساء الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، والتي تشهد منذ زمن توترات كبيرة، متّهمة المملكة بالضلوع في “أعمال عدائية” ضدها.
ومن ضمن الأسباب التي أوردها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في معرض تبريره قطع العلاقات مع المغرب، تصريحات أطلقها نظيره الإسرائيلي يائير لابيد خلال زيارته الرسمية غير المسبوقة للمغرب.
ففي الدار البيضاء، أعرب لابيد في 12 آب/أغسطس عن “هواجس إزاء الدور الذي تلعبه الجزائر في المنطقة وتقاربها مع إيران، والحملة التي قادتها ضد قبول إسرائيل عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي”.
والثلاثاء، قال لعمامرة إن “المملكة المغربية جعلت من ترابها الوطني قاعدة خلفية ورأس حربة لتخطيط وتنظيم ودعم سلسلة من الاعتداءات الخطيرة والممنهجة ضد الجزائر”.
وأوضح أنّ “آخر هذه الأعمال العدائية تمثل في الاتهامات الباطلة والتهديدات الضمنية التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته الرسمية للمغرب، بحضور نظيره المغربي، الذي من الواضح أنّه كان المحرّض الرئيسي لمثل هذه التصريحات غير المبرّرة”.
و شدد المصدر على أن “اتّهامات” لعمامرة “لا أساس لها”.
واعتبر الدبلوماسي الإسرائيلي، طالبا عدم كشف هويته، أن “ما يهم، هو العلاقات الجيدة جدا بين إسرائيل والمغرب والتي تجلت” بالزيارة التي أجراها لابيد مؤخرا و”التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة مواطنيهما والمنطقة بأسرها”.
واعتبر المصدر أن “إسرائيل والمغرب هما جزء أساسي من محور عملي وإيجابي قائم في المنطقة في مواجهة محور يسير في الاتجاه المعاكس يضم إيران والجزائر”.
وقال المصدر “نحن على تواصل دائم مع المغاربة. (…) على الجزائر أن تصب تركيزها على مجموعة المشاكل التي تواجهها وخصوصا المشاكل الاقتصادية الجدية”.
وكان المغرب رابع دولة عربية تطبع علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة العبرية برعاية أمريكية العام الماضي بعد الإمارات والبحرين والسودان.
وجاء ذلك في إطار اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.
