طالبت 23 منظمة داخل شبكة المنظمات الأهلية بإحالة رئيس الحكومة محمد اشتية، بصفته رئيسًا لمجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية، إلى المحاكمة "لمساءلته ومحاسبته عن إخفاقه وإخفاق الحكومة في حماية حقوق المواطنين" وفق ما جاء في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء.
وقالت هذه المنظمات في بينها، إن نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي شهدت مزيدًا من التراجع الخطير للحقوق والحريات العامة، بدءًا من "اعتداء السلطة التنفيذية على القضاء"، ثم "إطلاق العنان للأجهزة الأمنية، بغطاءٍ سياسي، لممارسة الاعتقال التعسفي على خلفيات سياسية وممارسة حرية الرأي والتعبير
ومنع الحق في التجمع السلمي، وتقويض حرية الصحافة والنشر (..) واعتقال أعداد كبيرة من المشاركين في التجمعات السلمية، وتوقيفهم ومحاكمتهم خلافًا للقانون".
واعتبرت المنظمات في بيانها، أن اشتية "لم يقم بمسؤولياته بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، وعجِزَ عن تنفيذ التزاماته بشأن حماية حرية العمل الصحفي والحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحرية الشخصية، ولم تستطع حكومته إدارة الأزمة الحالية وحماية الحقوق والحريات"، وبناءً على ذلك طالبت بإحالته إلى المحاكمة.
كما طالبت بإحالة مدير عام الشرطة، ومدير شرطة محافظة رام الله والبيرة للمحاكمة، "لمساءلتهم ومحاسبتهم عن الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها عناصر الشرطة الفلسطينية التي تتبع لهم بصفاتهم الوظيفية"، معتبرة أن هذه الجهات "مارست أفعالاً تندرج في إطار التعذيب وسوء المعاملة".
وحملت المنظمات، النائب العام المدني مسؤولية توقيف المشاركين في التجمعات السلمية وتقديمهم للمحاكمات على خلفية ممارستهم لحقوقهم الدستورية الواردة في القانون الأساسي، بما يضفي على هذا التوقيف صفة الاحتجاز التعسفي وفق مبادئ حقوق الإنسان الملزمة لدولة فلسطين".
وحملت النائب العام أيضًا مسؤولية "تقصير النيابة العامة بفتح تحقيق بالبلاغ الجزائي المقدم للنائب العام بتاريخ 1تموز/يوليو 2021 من المؤسسات بشأن انتهاك حقوق المواطنين، وسرعة استجابة النيابة العامة للأجهزة الأمنية بتقديم ملفات تحقيقية لنشطاء سياسيين ونشطاء رأي".
واعتبرت أن النائب العام "تخلى عن وظيفته بموجب القانون كونه وكيل المجتمع ككل من أجل إرضاء السلطة التنفيذية وأجهزته الأمنية" بحسب البيان.
وأكدت المنظمات، أن "العدالة للناشط السياسي نزار بنات تكمن في إجراء تحقيقات جزائية شفافة ونزيهة، وتقديم كل من يثبت تورطه سواءً من عناصر أو مسؤولين لمحاكمة عادلة تضمن فيها كافة إجراءات وضمانات المحاكمة العدالة، وتحقق سبل الإنصاف له ولعائلته"، مضيفة أن المحاكمات "يجب أن تتم في الوقت المناسب كي لا تفقد السياسة العقابية فلسفتها من تحقيق للردع".
وأعلنت المنظمات الموقعة على البيان عن تعليقها لأي شكل من أشكال الحوار الذي أعلنت عنه الحكومة مع المؤسسات بشأن حالة حقوق الإنسان، معتبرة أن جميع الحوارات التي جرت مؤخرًا مع الجهات الرسمية "لم تعدو عن كونها علاقات عامة، لم يتخذ بشأن مخرجاتها من مراجعات لسلوك المكلفين بإنفاذ القانون أو إجراء تحقيقات جدية أو مساءلة حول انتهاكات حقوق المواطنين".
ودعت، القوى السياسي إلى الاضطلاع بدورها الوطني والمجتمعي في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها مجتمعنا، واتخاذ المواقف الشجاعة التي تتطلب ذلك، وتفعيل وجودها المجتمعي، واتخاذ المبادرات بشأن حماية وتعزيز الحقوق والحريات، والوقوف في مواجهة انتهاكها، وتحمل مسؤولياتها على هذا الصعيد" وفق تعبير البيان.
كما جددت الدعوة إلى إصدار مرسوم فوري بإجرء الانتخابات العامة -رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير- وتحديد موعدها بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري، واجتراح الحلول المناسبة لضمان إجرائها في مدينة القدس ومشاركة المقدسيين فيها، وعدم رهن اجرائها بموافقة الاحتلال الإسرائيلي.
