بني غانتس يلغي قرارا يسمح للفلسطينيين البناء في مناطق " ج "

غانتس والبناء في الضفة الغربية

أعلنت مصادر مقرّبة من مكتب وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ، عن موافقة الأخير على طلب حلفاءه من حزب "يمينا"، لإعادة النظر في المصادقة على أعمال بناء لصالح الفلسطينيين في المنطقة المصنفة (ج).

وفي التفاصيل، اتخذ غانتس قرارًا في أعقاب طلب حزب "يمينا" ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد، بإعادة النظر في المصادقة على أعمال بناء 50 وحدة سكنية في قرية خربة بيت زكريا قرب بيت لحم باعتبار أن تلك المنطقة حساسة والبناء فيها من شأنه أن يقطع تواصل المستوطنات في هذه المنطقة.

وفي وقت سابق، وجّه حزبا "يمينا" و"تكفا حداشا" اليمينيان انتقادات لغانتس في أعقاب المصادقة على أعمال بناء في القرى والبلدات الفلسطينية، وقرّرا عدم مهاجمة غانتس علناً من أجل عدم إثارة خلافات صاخبة داخل الحكومة قبل التصويت على ميزانية الدولة في الكنيست .

ويشار إلى أن الإعلان الأول، الذي يعتزم وزير جيش الاحتلال التراجع عنه جاء في الأصل للتغطية على قرار بناء 2200 وحدة سكنية للمستوطنين في عدد واسع من المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية، وكجزء من سياسة خداع الرأي العام الدولي بأن سلطات الاحتلال تسمح للفلسطينيين بالبناء في المناطق المصنفة "ج"، التي تخضع بشكل مباشر للسيطرة الإسرائيلية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت بلدية موشيه ليئون الانتهاء من تدشين المرحلة الأولى من مشروع "الشارع الأمريكي" التهويدي الذي يربط بين مستوطنة “جفعات حماتوس” جنوب القدس ، وجبل الزيتون في الوسط، وذلك على أراضي الفلسطينيين ليصل جنوب القدس بشمالها في طريق مواز بديل لطريق القدس- بيت لحم، الذي يستخدمه المستوطنون.

ويتكون المشروع من ثلاثِ مراحل؛ حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، فيما توشك المرحلة الثانية على الانتهاء قريباً، أما الثالثة، فتخضع للتخطيط خاصة أنها ستمر من منطقة مكتظة بالمواطنين الفلسطينيين بالقرب من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

كما وشرعت سلطات الاحتلال بإجراء حفريات سرية جديدة أسفل الجهة الغربية لساحة البراق المؤدية لحارتي الشرف والمغاربة في القدس القديمة، والتي تشكل جزءًا لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وتجري أعمال الحفريات على قدم وساق في المنطقة الملاصقة لساحة البراق غربي الأقصى.

وفي تطور يؤشر على النوايا المبيتة لسلطات الاحتلال، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا قدمه فلسطينيون، ضد الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة في تل أبيب مع المستوطنين الذين أنشأوا البؤرة الاستيطانية “افيتار” على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس .

وأقام مستوطنون وبحماية من جيش الاحتلال بؤرة استيطانية جديدة على أراضي خربة زنوتا في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، مكونة من 20 “كرفانا” "بيتاً متنقلًا".