كشف موقع “واي نت” العبري (الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت)، مساء اليوم الأربعاء، عن موافقة وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس على السماح ببناء ألف وحدة سكنية فلسطينية في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية.

ونقل الموقع عن مصادر فلسطينية لم يسمها، أن السلطة الفلسطينية تلقت إشعارًا بهذه الموافقة ظهر اليوم، معتبرةً هذه خطوة دراماتيكية وغير عادية لم القيام بها منذ سنوات في تلك المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وفي ظل الصراع المستمر بشأن البناء فيها.

وتشكل المناطق المصنفة (ج) بحسب اتفاقية أوسلو، نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

وبحسب ذات المصادر، فإن منسق العمليات الحكومية غسان عليان هو من أطلع قيادة السلطة على القرار، وسيتم وضع إطار زمني للانعقاد الأسبوع المقبل، لبحث الخطط الخاصة بذلك.

ووفقًا للمخطط المعد حاليًا، فإن عمليات البناء ستتم في قرى بالقرب من بيت لحم وجنين.

وقالت المصادر: “إن السلطة الفلسطينية تضغط على إسرائيل منذ فترة طويلة للموافقة على البناء في تلك المناطق، بعد أن كانت ترفض السلطات الإسرائيلية ذلك منذ سنوات طويلة، وأنها كانت تصدر تصاريح بناء قليلة جدًا مقارنةً بالأعداد المقدمة”.

وعبرت المصادر عن ارتياحها لهذه الخطوة ونجاحها في جعل إسرائيل تتخذ هذا القرار، الذي له أهمية سياسية أيضًا.

ومنذ تغيير الحكومة، تحاول إسرائيل تعزيز السلطة الفلسطينية حول القضايا الاقتصادية، والآن أيضًا بتصاريح بناء استثنائية في مناطق (ج)، بحسب الموقع العبري.

وفي الأسابيع الأخيرة، تحدث غانتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتحدث الاثنان عن الحاجة إلى تعزيز تدابير بناء الثقة التي من شأنها أن تساعد في الأمن الإقليمي والاقتصاد، بالإضافة إلى ذلك وافقت الحكومة الإسرائيلية على زيادة حصة تصاريح العمال الفلسطينيين في إسرائيل بمقدار 16000.

ويتزامن القرار الإسرائيلي بـ”تعزيز السلطة الفلسطينية”، مع جهود أميركية وبريطانية لتعزيز القيادة في رام الله، مع زيارة رئيس المخابرات البريطانية ريتشارد مور إلى رام الله ورئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز.