أكدت الوثائق التي قدمتها السلطات الأردنية لعائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء من حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة، أن السلطات الأردنية عملت بالفعل على نقل ملكية الأراضي والمباني المقامة عليها والمهدد بالإخلاء في الشيخ جراح، لملكية العائلات الفلسطينية، غير أن حرب حزيران/ يونيو 1967 عطلت هذه الإجراءات.

وأشار تقرير إسرائيلي أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، مساء الأحد، أن السلطات الأردنية، سلّمت الجانب الفلسطيني، مؤخرًا، وثائق تتعلق بحي الشيخ جراح المهدّدة عشرات المنازل فيه بالإخلاء.

ووفقًا لـ"هآرتس"، تبيّن الوثائق التي سلمتها العائلات الفلسطينية للمحكمة الإسرائيلية العليا، أن السلطات الأردنية اتخذت خطوات على الأرض لتطويب الأراضي باسم الفلسطينيين، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي للمدينة في حزيران/ يونيو 1967، قطع هذا المسار.

وتنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم غد، الإثنين، في التماسات 4 عائلات فلسطينية، ضد قرارات إخلاءها من منازلها في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، في قرار من شأنه أن يلقي بظلاله على مصير 9 عائلات فلسطينية أخرى مهددة بالإخلاء من الحي المقدسي ينظر بها قضاء الاحتلال.

وأشارت "هآرتس" إلى أن الفرق بين هذه الوثائق وبين الوثائق التي سُلمت سابقًا، أن الوثائق السابقة تحدّث عن "نوايا" بينما تشير هذه الوثائق إلى خطوات عملية لتطويب الأرض بأسماء السكان، وأن المسار القانوني كان على وشك الاستكمال لولا شنّ إسرائيل حرب 67، واحتلال القدس.