نقل موقع إماراتي عن مسؤول رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية قوله إن السلطة تعاني من أزمة مالية خانقة يمكن أن تؤثر على صرف رواتب موظفيها عن الشهر الماضي.

وقال المسؤول لموقع "العين" الإماراتي، إن السلطة واجهت صعوبات كبيرة في تأمين رواتب شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وأضاف "نواجه صعوبات كبيرة الآن في تأمين رواتب الموظفين عن شهر يوليو/ تموز، وإذا تمكنا من تأمينها؛ لا ندري إذا ما كنا سنتمكن من تأمين رواتب الشهر الجاري".

وأرجع المسؤول هذه الصعوبات إلى ثلاثة أسباب رئيسية، هي انخفاض الضرائب المحلية نتيجة أزمة جائحة كورونا، وانخفاض المساعدات الخارجية، وارتفاع القروض من البنوك المحلية.

وأوضح المسؤول أن الوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية دفعها لعدم التصعيد من حكومة الاحتلال في وقت سابق من الشهر الماضي، بعد قرارها اقتطاع 183 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية.

وذكر الموقع أن السلطة الفلسطينية تتوقع عجزًا بقيمة مليار دولار في نهاية العام الجاري؛ استنادًا إلى معطيات رسمية حصل عليها من وزارة المالية.

وقدرت الحكومة الفلسطينية إجمالي نفقاتها للعام 2021 بنحو 5.6 مليار دولار، مقابل إيرادات بنحو 4.6 مليار دولار.

ورغم أن السلطة توقعت أن تبلغ المساعدات الخارجية 210 ملايين دولار في النصف الأول من العام الجاري، إلا أنها تسلمت فعليًا 30 مليون دولار فقط.

وقال المسؤول: "في حين أننا بحاجة ماسة إلى المساعدات المالية من المانحين، فإننا نلاحظ أن هذه المساعدات في انخفاض، بل في انخفاض حاد".

وأشار الموقع إلى أن "السلطة الفلسطينية تواجه صعوبات في إقناع البنوك المحلية بمنحها المزيد من القروض من أجل دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية".

وطبقا لمعطيات وزارة المالية فإن الدين التجاري المحلي بلغ 2.3 مليار دولار أمريكي.

وأضاف المسؤول "سيكون من الصعب جدًا إقناع البنوك بمنحنا المزيد من القروض دون وجود أي أفق لأي مساعدات خارجية قريبا".