طالب بيان صادر عن شباب حزب “حركة النهضة”، قيادة حزبهم بحل المكتب التنفيذي للحزب لفشل خياراته بتلبية حاجات التونسيين، مطالبين راشد الغنوشي بتغليب مصلحة تونس.

وفي بيان تحت عنوان “تصحيح المسار” قال 130 شابا ومن بينهم عدد من النواب، إن “تونس تمر بمنعطف تاريخي أفضى إلى اتخاذ رئيس الجمهورية إجراءات استثنائية، قوبلت بترحيب شعبي كما أثارت تحفظ جزء من النخبة السياسية والقانونية”. 

وأضاف البيان أن “هذه الوضعية الحرجة، والتي لا يخفى على أحد منا أن حزبنا كان عنصرا أساسيا فيها، تضعنا أمام حتمية المرور إلى خيارات موجعة لا مفر منها، سواء كان ذلك من منطلق تحمل المسؤولية وتجنب أخطاء الماضي، أو استجابة للضغط الشعبي”.

وتابع البيان أنه “رغبة منا في الدفع نحو ما نراه مخرجا لبلادنا نحو حلول ناجعة، بعيدا عن الآليات المعتمدة سابقا التي لا يمكن إلا أن تنتج سياسات وخيارات بنفس رداءة سابقاتها:

1- نتمسك بمكتسبات الثورة التونسية، وانتهاج الحوار كخيار أوحد لتجاوز الأزمة من خلال العودة إلى المؤسسات الدستورية المنتخبة واستئناف عملها في أقرب الآجال.

2- ندعو القيادة الحالية لحركة النهضة لتحمل المسؤولية عن التقصير في تحقيق مطالب الشعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان والغليان، حيث لم تكن خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتحالفات والأزمات السياسية ناجعة في تلبية حاجيات المواطن.

3- نطالب مجلس الشورى الوطني بتحمل مسؤوليته وحل المكتب التنفيذي للحزب فورا وتكليف خلية أزمة قادرة على التعاطي مع الوضعية الحادة التي تعيشها تونس لتأمين العودة السريعة لنشاط المؤسسات الدستورية.

4- ندعو رئيس البرلمان راشد الغنوشي لتغليب المصلحة الوطنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي.

5- نطالب الحركة بأن تتفاعل إيجابيا مع أي مبادرة سياسية تخرج البلاد من أزمتها الخانقة، تحت سقف القانون والمؤسسات الدستورية.

وختم البيان بدعوة قيادة الحزب إلى تحمل مسؤولياتها والتفاعل بجدية مع هذه المطالب في أقرب الآجال، لقطع حالة التخبط.

من جهته، قال القيادي في النهضة زبير الشهودي، إن “دعوة الغنوشي للدفاع عن الديمقراطية وفتح أقفال البرلمان لا تعبّر عن رؤيا الحركة”، مضيفاً: “لا وجود لسلطة حالياً في الحركة إلا لمجلس شوراها”.

يذكر أن حركة النهضة عقدت بعد ظهر اليوم السبت، اجتماعا لمجلس الشورى الخاص بها للتداول مجدداً في القرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو الجاري، وسط تباين المواقف داخلها، بين خيار التصعيد الذي ينتهجه زعيمها راشد الغنوشي والتيار المساند له من ناحية، وخيار التهدئة والقبول بالأمر الواقع من ناحية أخرى.

وفي البيان الصادر عقب الاجتماع، تراجعت الحركة عن الدعوة للخروج للشارع، داعيةً للحوار ووقف التجاذبات.

وفي هذا السياق، كان القيادي في حركة النهضة سمير ديلو قد قال أمس، إنه من الضروري أن تعرف قيادات الحركة “حجمها بعدما حصل من متغيرات”، مضيفاً أنه ضد دعوة الغنوشي لأنصار الحركة للنزول إلى الشوارع. واعتبر أن اللجوء للعنف وتعريض حياة التونسيين للخطر ومواجهة قوات الأمن “خط أحمر”.

وأضاف ديلو: “فسرت موقفي أنا وقيادات أخرى في النهضة لرئيس الحركة راشد الغنوشي، لأن الأوضاع تغيرت، لكن هناك من اتهمني برغبتي في الحصول على منصب الغنوشي، وتمت شيطنتي، وهناك من قال إنني أرغب في القفز من سفينة غارقة”.

وتابع: “كل ما يعرض السلم الأهلي للخطر أو يدفع التونسيين للتقاتل أو إعلاء المصلحة الحزبية.. كل من يقوم بذلك أضاع فرصة ذهبية للصمت”.

وقال ديلو: “أرغب أن يكون صوتي مسموعاً داخل النهضة لأنني لست الشخص الوحيد الحكيم في الحركة. هناك تيار قوي تأكدت مواقفه بعد 25 يوليو يعتبر أنه لا يجب أن نحبس أنفسنا داخل حالة من الإنكار”.

وأكد أنه على قيادات النهضة أن “يتساءلوا لماذا تم حرق مقراتنا فقط في كامل ولايات الجمهورية، ولماذا خرج التونسيون للاحتفال بعد إجراءات رئيس الجمهورية قيس سعيد بشكل عفوي”.

في سياق منفصل، ذكرت إذاعة “موزاييك” التونسية اليوم، أن وحدة أمنية تولت ليلة أمس تنفيذ قرار يقضي بوضع وكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية القاضي البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.

وأوضحت الإذاعة أن القرار الذي صدر عن وزير الداخلية، ينص على منع العكرمي من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوماً قابلة للتجديد ومنع الاتصال به “إلا عبر وسيلة اتصال محل ترخيص ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة”.