أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم الجمعة أنه لن يكون دكتاتوريًا، ويعلم جيدا النصوص الدستورية ويحترمها وأنه لا خوف على حرية الرأي والتعبير في تونس.

وقال قيس سعيد:” أكره الديكتاتورية وأمقتها، لكن هؤلاء يتخفون وراء بعض النصوص ليمارسوا ديكتاتورية غير ظاهرة، ما تم القيام به بعد صبر طويل، تم القيام به في ظل الدستور، أكره الانقلابات لكن أكره أيضا أن يتم ضرب الدولة التونسية من الداخل".

وأضاف:" ما اتخذته من إجراءات كان وفق الدستور وليس خارجه".

وذكر قيس سعيّد، خلال استقباله صحفيين من صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية: "أردت أن أتقابل معكم لدحض كل الشائعات التي تروج لها بعض وسائل الإعلام، ليس للقيام بحوار، ولكنها رسالة لكل التونسيين والعالم أجمع بأن تونس بالرغم من الأزمة التي تعيشها فإنها تعمل في إطار ضمان الحقوق والحريات وما تم اللجوء إليه هو بناء على الدستور وليس خارجه".

وأضاف: "أعلم جيدا النصوص الدستورية وأحترمها ودرّستها، وليس بعد هذه المدة كلها سأتحول إلى ديكتاتور كما قال البعض".

وتابع: "حماية للمؤسسات الدستورية، تم اتخاذ هذا القرار الاستثنائي، وكل الدول تلجأ إلى هذه التدابير الاستثنائية".

وأوضح: "من يتحدث عن خرق للدستور، فهو كاذب، لأنني استشرت رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي.. إذن كيف يتم الانقلاب عن الدستور بالدستور ذاته".

وأردف الرئيس التونسي قائلا: "هناك لصوص داخل المجلس يعبثون بمقدرات الدولة وبحق الشعب التونسي في الحرية وفي الحفاظ على الحقوق والحريات، لا خوف على حرية التعبير ولا خوف على حرية التنظيم.. وليس في هذه السن سأبدأ مرحلة جديدة في حياتي تقوم على الديكتاتورية".

ومساء الأحد، أعلن قيس سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

وقال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها "انقلابا وخروجا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، وعدّتها "تصحيحا للمسار".