قررت محكمة تابعة للاحتلال أمس الاحد تغريم منظمة التحرير الفلسطيني بدفع مبلغ مليون شيقل وذلك كتعويضات عن عملية خطف قامت بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ثمانيات القرن الماضي.

وذكرت القناة "12" العبرية أن المحكمة المركزية في القدس قررت تغريم منظمة التحرير بدفع مبلغ 400 الف شيقل لكل من ورثة يهوديتين كانتا على متن سفينة خطفتها الجبهة الشعبية من ميناء بور سعيد في مصر عام 1985 واقتادت السفينة الى ميناء طرطوس السوري ، حيث توفيت المخطوفتان قبل أعوام خلال رفع دعوى ضد منظمة التحرير كمسئولة عن العملية.

وبالإضافة الى ذلك فقد قررت المحكمة الزام منظمة التحرير بدفع عشرات آلاف الشواقل كأتعاب محاماة.

وجاء على لسان منظمة "ييش دين" التي مثلت عائلات المخطوفتين بأن القرار يعد تاريخياً حيث تم رفع الدعوى في العام 2000 واستمرت 21 عاماً حيث أقرت المحكمة بأن منظمة التحرير مسئولة عن العملية كونها نفذت من الجبهة الشعبية وهي احدى فصائل منظمة التحرير.

في حين يتوجب على المنظمة دفع المبلغ خلال شهر من تاريخ قرار الحكم.

وكان الخاطفون قد طالبوا في حينها بالافراج عن 50 أسيراً فلسطينياً مقابل الافراج عن الرهائن وذلك قبل تدخل وساطات والافراج عن الرهائن دون الاستجابة لمطالب الخاطفين.