مع الارتفاع الخيالي لأسعار الأضاحي والفواكه والخضروات وكافة متطلبات عيد الأضحى المبارك وما رفقه من تذمر وسخط المواطنين على هذه الأسعار حتى اضطر المواطنين على العزوف عن الشراء، وفي هذا الإطار علق د. محمد شاهين الناطق الإعلامي لجمعية حماية المستهلك أن قضية ارتفاع الأسعار وضبط السوق هي مشكلة طوال العام وليست مشكلة موسمية فحسب، لكنها قد تتفاقم في المواسم كموسم الأعياد والمدارس، خاصة في عيد الأضحى المبارك المترافق مع الأضحية بغض النظر التزامات المواطنين المثقلة.

وأضاف شاهين  في حديث خاص لبرنامج شد حيلك يا وطن الذي تقدمه الزميلة ريم العمري ويُبث عبر شبكة وطن الإعلامية أنه لا يجوز النظر نظرة سطحية للمجتمع الفلسطيني حين نشاهد الذين يسافرون ويستجمون بمعزل عن الفئة التي فقدت رزقها على إثر جائحة كورونا.

وحول أسعار الأضاحي هذا العام قال شاهين أن الحد الأدنى لأي أضحية كان حوالي 2000 شيكل وذلك زيادة عن العام الماضي بحدود 20% رغم أن معدل دخل الفرد كما هو، وبمقارنة هذه الأرقام مع الأردن الشقيق نجد أن سعر الأضحية 180 دينار ومعدل دخل الفرد الأردني أصبح أعلى من دخل الفرد في فلسطين وهذا دليل على فشل كافة السياسات الاقتصادية التي يتم التغني والادعاء بها.

جشع وطمع وتغول كبار التجار السبب وغياب الرقابة الحقيقية

وأشار شاهين لدينا سؤال برسم الإجابة لوزير الزراعة فإذا كان لدينا فعلاً 15 الف رأس من المواشي زيادة عن الطلب فلماذا هذا الارتفاع في الأسعار، غير أنه شكك بصحة هذا الرقم نظراً لغياب آلية منهجية لمتابعة مقدرات وانتاجات واحتياجات السوق الفلسطيني، وأن هذه الزيادة غير مرتبطة بالعرض والطلب وإنما بجشع وطمع وتغول كبار التجار، وهذا يرجع لغياب الرقابة الحقيقية على السوق الفلسطيني، مشيراً أن حتى وزارة الاقتصاد لم تُصدر لوائح استرشادية لسقف الأسعار عشية عيد الأضحى.

ونوه شاهين أن جمعية حماية المستهلك تلقت آلاف الشكاوى خلال فترة العيد عن ارتفاع الأسعار.

وأكد شاهين أن لا مبرر لارتفاع أسعار الفواكه سوى بعض الفواكه المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة وقصرت من عمر بعض أنواع الفواكه الأمر الذي يضطرهم لرفع سعرها، إلا أن غالبية الفواكه لم تتأثر ومع ذلك كانت أسعارها خيالية (6 دولارات للكيلو الواحد) في فترة يعيش فيها المواطن الفلسطيني محنة اقتصادية صعبة، كما أن هذه الأسعار التي لا تتناسب مع الحد الأدنى للأجور 1450 شيكل. 

وأوضح شاهين أن سلاح المقاطعة هو أهم سلاح لضبط الأسعار خاصة في ظل غياب او تقصير عمليات الضبط والرقابة على الأسعار وما يدلل على ذلك هو التباين والتفاوت والارتفاع المفاجئ وغير المبرر في الأسعار.

وختم شاهين مقابلته بمناشدة ومطالبة رئيس الوزراء محمد اشتيه أن تكون الجلسة القادمة للحكومة للحديث ولمناقشة قضية ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك وتفعيل قانون حماية المستهلك الذي لا يزال في أدراج ديوان الفتوى والتشريع، بالإضافة لضرورة ضبط السوق من البضائع الفاسدة والمهربة وبضائع المستوطنات.

وزارة الاقتصاد : لم تصلنا اي قائمة تحديد اسعار من وزارة الزراعة لنلزم التجار بها 

من جانب آخر قال إبراهيم القاضي مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني أن الارتفاع في أسعار الأضاحي حوالي 23% عن العام الماضي، بينما شهد الارتفاع في الفواكه والخضراوات حوالي 300% وذلك بسبب شجع وطمع وحب استغلال التجار ضمن سياسة طاردة للمستهلك حتى أن نسبة البيع قد قلت خلال فترة عيد الأضحى.

وأضاف القاضي أن دائرة حماية المستهلك كانت موجودة في السوق حتى يوم العيد لكن لا يمكن التعدي على صلاحيات الجهات الأخرى، فقد تواصلت وزارة الاقتصاد قبل شهرين مع وزارة الزراعة وأكدوا ان كمية الأضاحي كافية وأبلغونا رسمياً بتوافر 200 ألف رأس للمواشي بالسوق، وذلك مؤشراً أن الكمية كافية بالسوق وبالتالي لن ترتفع الأسعار لكن ما وجدناه من ارتفاع للأسعار يدلل على أن هذا الرقم غير صحيح.

وحول قائمة الأسعار الاسترشادية قال القاضي  إن وزارته أصدرت قائمة معلنة لأسعار السلع الأساسية ووزعتها وهذه القائمة ليست استرشادية وإنما ملزمة للتجار يمكن الاستناد عليها لمخالفة غير الملتزمين، لكن بقية السلع هي ليست ضمن تخصص وزارة الاقتصاد وإنما تتوزع على اختصاصات بقية الوزرات فأسعار الاضاحي تخصص وزارة الزراعية والوقود والمحروقات تعود لوزارة المالية وغيرها.

وأضاف حتى الآن لم تصلنا أي قائمة تحديد أسعار من وزارة الزراعة لنقوم لإلزام التجار بها والاستناد إليها كقاعدة قانونية لمخالفة التجار.

وأوضح القاضي أن وزارته في صدد إعداد تقرير حول أسباب ومسببات هذا الارتفاع بالأسعار من أجل معاقبة كافة المخالفين واتخاذ إجراءات عقابية بحقهم ووضعهم على القائمة السوداء ووقف أي تسهيلات يمكن ان يحصلوا عليها.