رام الله الإخباري

كشف وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، اليوم الإثنين، أن السلطة الفلسطينية ستقاضي إسرائيل دولياً، على قرصنتها لأموال المقاصة.

وقال الشلالدة في تصريحٍ خاص لموقع الشرق ": إننا في وزارة العدل نجهز الأوراق وسنقوم بجانب الحكومة الفلسطينية بمقاضاة إسرائيل بالمسؤولية المدنية والجنائية، جراء التبعات القانونية المترتبة على السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بسبب قرصنتها لأموال المقاصة بحجة أنها تذهب للشهداء والأسرى.

واعتبر قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية "انتهاكاً صارخاً" لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة التي منحت السكان المدنيين الحماية القانونية تحت الاحتلال.

وأضاف الشلالدة:" قرصنة أموال المقاصة مخالف لاتفاقية "أوسلو" لأنه في نهاية المطاف هذه سياسة تجويع ضد السكان المدنيين وتعتبر سياسة ثأر واقتصاص منهم، مشدداً على أنها جريمة حرب حسب القانون الدولي الإنساني".

وأوضح أن ما قامت به إسرائيل من سن تشريعات وأوامر عسكرية من قبل الكنيست الإسرائيلي والإدارة المدنية يعتبر مخالفاً للقانون الدولي".

وكان المجلس الوزراي الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية " الكابينت"، قرر في اجتماعه الأسبوع الماضي خصم مبلغ 597 مليون شيكل، من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بذريعة صرفها للأسرى وأهالي الشهداء، وهو قرار الخصم الأول في عهد حكومة بينيت.

 

صحيفة الشرق