تدرس سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ عدّة إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية بعد ضغوط أميركيّة، بحسب ما ذكر المراسل السياسي لموقع "هآرتس"، يوناتان ليس، مساء أمس الجمعة.
ويدرس الاحتلال جملة من الإجراءات، منها احتمال تقليص جبي التزامات السلطة المالية، بهدف دفع وضعها الاقتصادي إلى الاستقرار.
وفي وقت سابق، الجمعة، أنهى مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، هادي عمرو، زيارة إلى البلاد التقى خلالها مسؤولين ورجال أعمال إسرائيليين وفلسطينيين.
وحذر عمرو خلال لقائه مع مسؤولين إسرائيليين من أن السلطة الفلسطينية موجودة في وضع اقتصادي وسياسي صعب وخطير، وطلب أن تنفذ إسرائيل خطوات من أجل تعزيز الحكومة الفلسطينية، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين شاركوا في المحادثات.
وبدأ عمرو زيارته، يوم الأحد الماضي، بلقاءات مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية في رام الله، وبعد ذلك انتقل إلى لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، والتقى مع الوزير في وزارة المالية الإسرائيلية، حمد عمار، ومسؤولين آخرين في الوزارة، ومع وزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج. كذلك التقى عمرو مع "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق" المحتلة، غسان عليان، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وذكر مسؤولون إسرائيليون شاركوا في المحادثات أن عمرو شدد على أنه "عاد قلقًا جدا" من محادثاته في رام الله. ونقلوا عنه قوله إنه "لم أر أبدا السلطة الفلسطينية في وضع سيّئ لهذه الدرجة".
وأكد المبعوث الأميركي في محادثاته مع الإسرائيليين على أن الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية والأزمة السياسية الداخلية وغياب شرعية للسلطة بنظر الجمهور الفلسطيني أدى إلى نشوء وضع خطير وغير مستقر.
ووصف عمرو الوضع في السلطة الفلسطينية بأنه "أشبه بغابة جافة تنتظر أحدا ما كي يشعل النار فيها". وقال للمسؤولين الإسرائيليين إنه "إذا لم يتوفر بحوزة السلطة المال كي تدفع الرواتب، فإن هذا يمكن أن يقود إلى تدهور آخر، وإلى انهيار في نهاية الأمر".
واستعرض عمرو سلسلة خطوات اقتصادية بإمكان إسرائيل تنفيذها من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية بشكل سريع نسبيا.
