كشفت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، أن وزيرة الداخلية في كيان الاحتلال الإسرائيلي، أييليت شاكيد، لا تعتزم إعادة طرح "قانون لم الشمل" للتصويت عليه مرة أخرى ومحاولة تجنيد أغلبية مؤيدة له.

لكن شاكيد أعلنت أنها سترفض أي طلب لم شمل بشكل فردي في ظل عدم وجود قانون يمنع لم الشمل بشكل جارف

وتواجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة مصاعب في سن أو تعديل قوانين، بسبب عدم وجود أغلبية في الكنيست داعمة لها وسعي أحزاب المعارضة إلى إفشال الحكومة وإحراجها وبالتالي محاولة إسقاطها.

وتظاهر ناشطون في حزب الليكود عند مدخل القدس احتجاجا على تشكيل الحكومة، الليلة الماضية، وشوهد متظاهر يطعن بسكين رسما كاريكاتوريا لرئيس الحكومة نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لبيد

وأبرز القوانين التي لم تتم المصادقة عليها، هو تمديد البند الاحترازي العنصري في قانون المواطنة، الذين ينص على منع لم شمل العائلات التي فيها أحد الزوجين مواطن في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وفق ما نقله موقع أمد للإعلام.

وكان الكنيست قد مدد هذا البند سنويا بأغلبية كبيرة، منذ العام 2003، لكنه سقط الأسبوع الماضي، إثر التعادل بين المؤيدين والمعارضين، بعدما عارضته أحزاب المعارضة وكذلك عضو الكنيست عاميحاي شيكلي، من حزب "يمينا" الذي يرأسه بينيت

ولم تنجح الحكومة بالمصادقة على تعديل قانون قضاة المحاكم الدينية اليهويدية، بعدما أخطأ رئيس الكنيست ميكي ليفي، وصوّت ضد القانون، الذي عارضته أحزاب المعارضة

وذكر الموقع العبري أنه تتعالى اتهامات ضد الائتلاف الحكومي بأنه يعمل في الكنيست بصورة غير منظمة. واعتبرت مصادر في الائتلاف أنه "رغم الصعوبات التي ظهرت الأسبوع الحالي، فإن العلاقات بين مركبات الائتلاف ما زالت جيدة جدا وكذلك التعاون والاستعداد لحل المشاكل الناشئة"

ولا يزال هناك قانونين تسعى الحكومة إلى إقرارهما في الكنيست. أحدهما هو تعديل "قانون أساس: الحكومة"، الذي يهدف إلى إضافة تعيين نائب وزير آخر، وإقرار أنه في حال حال عدم المصادقة على ميزانية الدولة، يتم تعيين رئيس حزب "ييش عتيد" ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، في منصب رئيس الحكومة بصورة أوتوماتيكية