قال جنرال إسرائيلي إن "مطالب رئيس السلطة الفلسطينية المقدمة للإدارة الأمريكية تظهر أنه مهتم بإعادة العجلة إلى الوراء، في حين أن إسرائيل لن تكون قادرة على قبول هذه الإملاءات، وكل ما تبقى لها في التعامل مع أبو
مازن وإدارة بايدن، هو الحفاظ على المبادئ التي تم وضعها قبل عقود من قبل الراحل إسحق رابين، وبالتالي فإن الرأي العام الإسرائيلي سيرفض معظم مطالبه"\
وأضاف غيرشون هكوهين في مقاله على "القناة 12"، أن "وثيقة المطالب التي قدمها أبو مازن كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات لا تستطيع إسرائيل الاستجابة لها، مع العلم أن طلبه بتحديث الأنظمة الخلوية الفلسطينية يبدو
معقولا، لكن له أهمية أمنية لعمل جهاز الأمن الإسرائيلي العام، لكن مجموع المطالب تعبّر عن توجه يسعى لإعادة الوضع لما كان عليه قبل أيام من اندلاع الانتفاضة في أيلول 2000"
وأوضح هكوهين رئيس الحركة الأمنية، أن "نقطة انطلاق المطالب الفلسطينية تفترض أنه يمكن العودة للمكان الذي تخلى فيه عن اقتراح رئيس الوزراء إيهود أولمرت، رغم مرور أكثر من عقد منذ ذلك الحين، وطوال هذه
السنوات حدثت العديد من التغييرات في الشرق الأوسط، ففي العقد الماضي اندلعت الحرب الأهلية في سوريا، وزاد التدخل الإيراني، وأصبحت خطة قاسم سليماني لتطويق إسرائيل بحلقة نارية تشغلها وتدعمها إيران".
وأكد أنه "في ظل الظروف المتطورة، فإن مطالب عباس تتعارض مع مبادئ رابين الأربعة: نقل معظم الفلسطينيين للسلطة الفلسطينية، القدس الموحدة عاصمة إسرائيل وتحت سيادتها، بما فيها معاليه أدوميم وجفعات زئيف،
سيكون غور الأردن بمعناه الأوسع تحت السيطرة الإسرائيلية، والسلطة الفلسطينية كيان وليس دولة".
وأوضح أنه "في الوقت الذي تعتبر فيه المناطق (ج) التي حددها رابين شخصيًا نقاطا حرجة، وتعبر عن المصالح الإسرائيلية، حيث تقع جميع المستوطنات فيها، وتخدم السيطرة عليها أمن إسرائيل، وهويتها اليهودية، فإن
وثيقة أبو مازن ضد هذا الرأي، وهو في الحقيقة موقف الإجماع الإسرائيلي، وعلى نفس المنوال، رُفضت المطالب بوجود فلسطيني رسمي في شرقي القدس من خلال نشاط بيت الشرق".
وأشار إلى أن "الحكومة الإسرائيلية عليها ألا تستجيب لطلب نقل مناطق إضافية من المنطقة (ج) إلى السلطة الفلسطينية، رغم أن ذلك أساس النزاع القائم ليس فقط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ولكن أيضًا بين إسرائيل
بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت والإدارة الأمريكية حول ما إذا كان لإسرائيل الحق في مطالبات إقليمية في الضفة الغربية وغور الأردن، رغم أنها احتياجات أساسية للبنية التحتية والإسكان وشرايين النقل".
وأضاف أن "إسرائيل في حال استجابت للمطالب الفلسطينية، فإنها تعني استجابتها للتقسيم التخطيطي إلى دولتين على أساس خطوط 67، وستجد صعوبة في الدفاع عن نفسها، لأنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يعيش أكثر من 25 مليون إسرائيلي وفلسطيني في المنطقة الواقعة بين البحر والنهر، مما سيتطلب نظامًا مشتركًا للبنية التحتية، وهذا يجعل نموذج البلدين فكرة غير قابلة للتحقيق".
وختم بالقول إن "مطالب أبو مازن في هذه الحالة ترتكز على منطق القرن الماضي، وكأن الزمن قد توقف، وحتى لو أمكن تلبية بعض المتطلبات، فإنها في مجملها تمثل نموذجًا من القرن الماضي، ويعرف أي إسرائيلي مطلع على الاتجاهات الناشئة مدى انفصال هذا النموذج عن الظروف القائمة في الواقع".
عوزبي رابي، الأكاديمي الإسرائيلي اعتبر أن "قائمة المطالب الفلسطينية الموجهة للإدارة الأمريكية بداية لحملة من الضغط السياسي على إسرائيل، خاصة بعد أن عززت الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الآمال المتجددة في القيادة الفلسطينية، بعد أن عاشت شعورًا بأن قضيتها تم التخلي عنها، ودفعها لهوامش النقاش، وتركتها اتفاقيات التطبيع بطعم لاذع، وشعور بأن معادلة جديدة تنسج في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط".
وأضاف رابي، رئيس مركز دايان لدراسات الشرق الأوسط بجامعة تل أبيب، في مقاله على "القناة 12"، أننا "أمام سلة من المطالب المدنية، مثل زيادة عدد تراخيص العمل في إسرائيل، وإعادة الشرطة وطاقم الجمارك في السلطة الفلسطينية إلى جسر اللنبي، بهدف خلق واقع يعيد ذكرى أوسلو، وتقوية الانطباع بأن "صفقة القرن" قد مرت، وانقضت من العالم".
