تصدر محكمة أمن الدولة الاردنية اليوم  الاثنين، حكمها في أول قضية من نوعها يحاكم على خلفيتها وزير المالية والتخطيط الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد بقضية اتسمت تفاصيلها بزعزعة أمن الدولة الأردنية واستقرارها.

وستصدر الأحكام بحق المتهمين الموقوفين على ذمة القضية بحق كل من باسم عوض الله، والشريف "عبد الرحمن حسن" بن زيد.

قضية الفتنة التي كشف عن تفاصيلها في آذار الماضي تعد الأولى من نوعها لطبيعة "الشخصيات" اللذان يحاكمان على خلفيتها.

القضية وجهت أنظار العالم الدولي والعربي لها ومنذ تأسيس الدولة الأردنية، بوقوف الدولة الشقيقة والصديقة الى جانب الملك عبد الله الثاني ودعم مواقفه في حفظ آمن الأردن واستقراره .

 وبدأت محكمة أمن الدولة أولى جلسات المحاكمة بالقضية في 21 حزيران الماضي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة

المادة 7 / و من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 والمسندة للمشتكى عليه الثاني.

يذكر أن المتهمين أوقفا على ذمة التحقيقات منذ شهر نيسان الفائت، بعد جهود أمنية مكثفة أدت للإطاحة بمشروع من شأنه إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في المملكة.