نشر موقع \"ريزو إنترناسيونال\" الناطق بالفرنسية تقريرا حول علاقة سياسة الولايات المتحدة ودول حلف الناتو بتفشي الإرهاب في العالم، وقال إن سياسة تغذية الانقسامات والكراهية والعنصرية، والعصبيىة الدينية والقومية، هي وصفة تقليدية تعتمدها القوى الإمبريالية للسيطرة على مصائر الشعوب ومقدراتها.

ويقول التقرير  إن الإرهاب الذي ينطلق في ظاهره من التعصب الديني أو العنصرية، يؤدي إلى الدمار والفوضى اللذين تحتاجهما القوى الإمبريالية للتوسع وفرض سيطرتها على مساحات جديدة، وهو بالضبط ما حصل في دول عديدة كالعراق وليبيا وباكستان واليمن، حيث اتخذت الدول الغربية من الإرهاب والصراعات الداخلية ذريعة للتدخل في هذه البلدان للسيطرة على ثرواتها والتحكم في قرارتها ومقدراتها.

وبحسب كاتب التقرير، فإنه لا أدل على ذلك من التدهور الذي آلت إليه الأوضاع في العراق، بعد اثنتي عشرة سنة من غزو التحالف الدولي بقيادة أمريكا، حيث يقبع الشعب العراقي في الفقر والانقسامات، وتعصف به دوامة من العنف الطائفي، بينما تتقاسم الشركات المتعددة الجنسيات الموارد النفطية الضخمة التي يحوز عليها هذا البلد، بحسب الموقع.

وأضاف التقرير أن الإرهاب يخدم دائما الأهداف السياسية للدول الرأسمالية، حيث أن الهجمات العنيفة، على غرار أحداث صحيفة \"شارلي إيبدو\" في فرنسا أو هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، تؤدي دائما إلى ردود فعل متشنجة وغير منطقية من قبل الشعوب الواقعة تحت تأثير الصدمة، وتجعلها على استعداد للتضحية بالحريات الشخصيات وحقوق الإنسان من أجل الشعور بالأمن، وتفتح الباب أمام الحكومات لاتخاذ إجراءات قمعية وغير ديمقراطية، بحجة محاربة الإرهاب.

وبحسب التقرير، فإن الهجمات الأيديولوجية التي تشنها أجهزة الدعاية التابعة لدول الناتو، تحاول الوصول للشعوب المستهدفة وزرع الافكار في داخل وعيها الجمعي. والهدف من ذلك هو التمهيد لظهور حركات متطرفة ثم تمويلها وتنظيمها، ثم تقوم هذه الحركات بطبعها المتشدد بالدخول في صدام مع المجتمع والسلطة القائمة، والتركيز على التناقضات وإحياء الحساسيات بين فئات المجتمع والجهات والطوائف، ما يؤدي لاندلاع العنف ويفتح الباب أمام التدخل العسكري.

وقالت الصحيفة إن بذور \"صدام الحضارات\" التي زرعتها دول حلف الناتو وسهرت على رعايتها من خلال وسائل الإعلام القوية والنافذة في مختلف أنحاء العالم، نجحت في تبرير نشأة مجموعات متشددة كتنظيم القاعدة في أفغانستان خلال فترة الحرب الباردة، تحت ذريعة محاربة الاتحاد السوفييتي.

وفي هذا السياق، ذكّر التقرير بأن سنة 1979 شهدت قيام الولايات المتحدة وحلفائها لأول مرة بتجميع متشددين دينيين محسوبين على الدين الإسلامي، وتدريبهم والترويج لهم تحت تسمية \"مقاتلي الحرية\"، من أجل إسقاط الحكومة الأفغانية الاشتراكية.

ثم انخرطت هذه الدول، بحسب الصحيفة، في دعم عصابات خارجة عن القانون في أمريكا اللاتينية بهدف إسقاط الأنظمة المعادية للغرب وللرأسمالية، وهو ما مكن هذه العصابات من تطوير أنشطتها وشجعها على الوقوف في وجه الدولة تحت نفس شعار \"القتال من أجل الحرية\"، وهو ما أدى إلى تكوين عصابات المخدرات وازدياد معدلات الجريمة والفساد والتمرد في أمريكا الجنوبية.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يعتمدون حتى اليوم على الماكينة الإعلامية وأجهزة الاستخبارات والمؤسسات المتخفية تحت غطاء إنساني، لتنفيذ هذه السياسات ذاتها في عشرات الدول في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، بالتعاون مع المملكة السعودية التي توفر التمويل لهذه الجماعات، ودولة إسرائيل التي تعتمد سياسة \"فرق تسد\"، بهدف تقويض سيادة الدول وتقسيم المجتمعات.

وفي هذا السياق، نقل التقرير عن الصحفي والكاتب أندري فيتشاك، الذي كان شاهدا على أغلب الصراعات التي شهدها العالم في العقود الأخيرة، قوله إن الإمبراطورية الرأسمالية تعتبر وجود قيادات إسلامية أو يسارية تتمتع بالشعبية في بلدانها في الشرق الأوسط أمرا غير مقبول، لأن قيام هؤلاء القادة باستغلال الثروات الطبيعية والبشرية لتنمية بلدانهم وتقويتها لن يترك شيئا للشركات العالمية، ولهذا فإن هذه الفرضية يجب إجهاضها بكل الوسائل. وتفاديا لذلك يجب أن يبقى المسلمون مقسمين ومخترقين من قبل الحركات الراديكالية والمجموعات الموالية للغرب.

كما أشار التقرير إلى تصريحات سابقة لفيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، التي كشفت خلالها أن واشنطن رصدت مبلغ خمسة مليار دولار لتغيير النظام الأوكراني المقرب من الخصم الروسي.

ورأى التقرير أن أصحاب الفكر المتشدد في العالم، سواء كانوا إسلاميين أو مسيحيين أو صهاينة، يمثلون وجوها عديدة لعملة واحدة، تبرر لظهور سياسة التفرد بالرأي وفرض السيطرة الثقافية والاقتصادية للأقلية على الأغلبية باعتماد العنف، وهو عنف يتم استغلاله للتسويق للتدخل الخارجي كحل لإنقاذ الشعوب من براثن الجماعات المتشددة.