جاء ذلك خلال لقائه سفراء وقناصل وممثلي دول العالم، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، حيث اطلعهم على تطورات العملية السياسية، وسير عملية إعادة اعمار قطاع غزة، بالإضافة الى مبادرته بخصوص حل قضية موظفي قطاع غزة وإعادة توحيد المؤسسات بين شطري الوطن.

وقال رئيس الوزراء: \"الحكومة ملتزمة بإيجاد حلول منصفة وعادلة لكافة موظفي قطاع غزة، المعنيين قبل وبعد عام 2007، من خلال اللجنة الإدارية القانونية العليا التي ستعمل على حل كافة قضايا الموظفين مرة واحدة وبالتعاون مع اللجان الفنية المنبثقة عنها، حيث حظيت هذه اللجنة بدعم اغلب الفصائل الفلسطينية في القطاع، وجاءت بناء على اتفاق القاهرة واعلان الشاطئ والتفاهمات الأخيرة مع الفصائل\".

واطلع الحمد الله القناصل والسفراء على تطورات عملية إعادة الاعمار، وترأسه للجنة العليا لاعادة الاعمار، والجهود الحكومية المبذولة لحشد الدعم المالي لها، من خلال الاتصالات والزيارات للعديد من الدول العربية، والتي كان اخرها التوقيع النهائي على الاتفاقية مع دولة الكويت الشقيقة لتمويل عدد من مشاريع الاعمار بقيمة 200 مليون دولار.

وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة تعاني من واقع مالي صعب نتيجة استمرار \"إسرائيل\" باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، ونيتها القيام باقتطاعات من هذه الأموال، معتبرا أن اسرائيل بذلك تخرق القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

وفي سياق منفصل، أشار الحمد الله إلى انه جاري العمل وفق المستطاع من اجل حل ازمة مخيم اليرموك ‬ في سوريا، والتواصل مع الجهات الدولية للقيام بمهماتها الانسانية والاخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينين بالتدخل السريع لانهاء هذه الازمة، مؤكدا أن ما تقوم به \"داعش\" الإرهابية بحق سكان المخيم يجب ان يقف فورا، مشددا ايضا على أن ما تقوم به ضد ابناء شعبنا في المخيم عمل اجرامي ولا يمت لمبادئ الاسلام الحنيف بصلة.