قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن الاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم تخريب مُتعمد لفرص تحقيق حل الدولتين.

وأضافت أن الحكومة الاسرائيلية الجديدة تستغل حالة الترقب والانتظار الدولية للتعرف على اتجاهاتها وتوجهاتها السياسية، خاصة فيما يتعلق برؤيتها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتستظل هذه الحكومة بدعوات عدد من

الدول "لإعطائها الفرصة" و"عدم التسرع في الحكم عليها" من أجل مواصلة تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية في ارض دولة فلسطين، ظناً منها أن ردود الفعل الدولية تجاه ما تقوم به من انتهاكات وجرائم بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم يمكن التعايش معها أو استيعابها.

وأشارت الوزارة في بيانها،  إلى تسارع وتيرة اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في طول الأرض الفلسطينية وعرضها، سواء ما يتعلق  بمصادرة وسرقة الأرض الفلسطينية كما حصل بالامس في الاستيلاء على ما يزيد عن 8 آلاف دونم غرب سلفيت، او التصعيد الحاصل في عمليات هدم والاستيلاء واخلاء منازل المواطنين الفلسطينيين كما يحدث حاليا في مطالبة بلدية الاحتلال في القدس باخلاء 100 منزل في سلوان وتخصيصها لإقامة ما تسمى ب "حديقة الملك"، وإجبار عائلة درويش في العيسوية بهدم منزلها بيدها، وهو ما اكد عليه مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "OCHA"، في تقريره الاخير عن هدم ومصادرة 24 مبنى خلال الاسبوعين المنصرمين فقط

 او ما يتعلق بالتصعيد الحاصل باعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الارهابية، كما حصل في اقدامهم على اضرام النار مرتين متتاليتين في اراض زراعية تابعة لقرية جالود جنوب نابلس خلال ال 24 ساعة الماضية، واقدامهم ايضاً وبحراسة من جيش الاحتلال باقتحام ارضٍ فلسطينية في حي بطن الهوى بسلوان، وفتح طريق فيها وتركيب درج معدني يمر منها، بالاضافة لاستمرار وتصعيد الاقتحامات سواء للمسجد الاقصى المبارك او للبلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية واعتقال العشرات من المواطنين في كل ليلة، ووصل الأمر بها الى استدعاء الطفل عدي حداد "9 اعوام" من البلدة القديمة في القدس للتحقيق معه.

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات جيشها ومستوطنيها وجرائمهم، واعتبرت ان ممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني حتى الآن هي امتداد لسياسة ما سبقها من الحكومات الإسرائيلية. وطالبت المجتمع الدولي بمراقبة ومتابعة الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة، خاصة ما تحمله من مخاطر كبيرة على فرص تحقيق السلام وفقاً لمبدأي الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، ودعته لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا

 واتخاذ موقف دولي حازم يُجبر سلطات الاحتلال واذرعها المختلفة على وقف استيطانها وجرائمها، ويؤدي إلى تنفيذ القرارات الاممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما يضمن منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧ بعاصمتها القدس الشرقية.