نقلت وسائل الاعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، تأكيدهم أن "إسرائيل" ستستمر في منع إدخال مواد إعادة الاعمار الى قطاع غزة، حتى لو دخلت الأموال القطرية لغزة الأسبوع المقبل عبر الأمم المتحدة.
وبحسب موقع "والا" العبري، فإن المسؤولين، شددوا على أن "إسرائيل" ستستمر في سياسة الحد من تصدير وتسويق مختلف السلع مع القطاع، ومنع دخول الحديد والأموال للمشاريع المرتبطة بإعادة إعمار القطاع.
وأوضح المسؤولون الإسرائيليون، أن غزة ستبقى على هذا الحال، طالما أنه لا يوجد تقدم في قضية الأسرى والمفقودين.
وبحسب تقديرات المؤسسة الأمنية، فإن هذا الأمر يشكل معضلة معقدة أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت.
وتساءل الموقع: "هل يقرر التصعيد مع حماس أو تقديم التسهيلات رغم عدم إحراز تقدم في قضية الأسرى؟".
