رام الله الإخباري
أفاد موقع "سيروجيم" العبري، بظهور مشاكل قضائية حول إقامة مدرسة دينية في بؤرة "أفيتار" الاستيطانية مقابل إخلائها من المستوطنين، قبل التحقق من الوضع القانوني للأرض.
وقال الموقع: إنه "بالرغم من توصل الحكومة الإسرائيلية إلى اتفاق مع مستوطني ’أفيتار‘ يقضي بإخلاء المستوطنين لمنازلهم خلال أسبوع، على أن أن تبني الحكومة مدرسة دينية مكان البؤرة وتحميها قوة عسكرية يتم تثبيتها في المكان ثم تفحص الحكومة الوضع القانوني للأرض وتنظم وضع البؤرة الاستيطانية، إلا أن هناك صعوبات قانونية ظهرت حول بناء المدرسة الدينية".
وبحسب الموقع، قال مسؤول حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش: "بعد الاتفاق مع المستوطنين، كتبتُ أن الكرة الآن في ملعب الحكومة؛ كتبتُ ذلك لأني أعرف ديناميكية اتخاذ القرار. الآن رغم النشر السابق، الحكومة تراجعت وترفض التواجد المستمر للمستوطنين في أفيتار، أنا أدعم مستوطني أفيتار، وأحث جميع داعميهم لعدم السماح بالتلاعب في الاتفاق"، وفق تعبيره.
وأضاف سموتريتش: "يوجد للنفاق حدود، طالما أن ملف ’الخان الأحمر‘ وعشرات آلاف المباني غير القانونية الأخرى للعرب ما زالت قائمة، لا يوجد سبب لإخلاء بؤرة أفيتار، المستوطنون تحملوا المسؤولية ووافقوا على حل وسط يمنع المواجهة، والحكومة ملزمة بالاتفاق، وإذا تراجعت عنه فهي تتحمل النتائج"، على حد قوله.
وبالرغم من تصريحات سموتريتش ومن العقبات القانونية، فإن الناطق باسم بؤرة "أفيتار" تسافي سوكوت، أعلن أن الحكومة لن تتراجع عن اتفاقها معهم.
ووفقًا لموقع "سيروجيم" العبري، قالت مصادر في حكومة بينت: إن "تصريحات سموتريتش كاذبة وأنه يحاول تفجير الاتفاق بسبب دوافع سياسية".
عكا
