وافق مجلس النواب المصري أمس الإثنين، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المعروف إعلاميا بـ”قانون فصل الإخوان”، وإحالته إلى مجلس الدولة، رغم الانتقادات التي وجهتها منظمات حقوقية وأحزاب معارضة وشخصيات عامة للقانون منذ بدء الحديث عنه قبل أشهر.

وكان النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب تقدموا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، بهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر “الإرهابية” من الجهاز الإداري للدولة، حسب مشروع القانون المقدم.

ولم يعترض على القانون خلال الجلسة سوى نواب الحزب “المصري الديمقراطي الاجتماعي”، الذين وصفوا القانون بـ”المعيب” الذي يسهل استخدامه في مؤسسات الدولة لتصفية الحسابات.

وقالت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن “المصري الديمقراطي الاجتماعي” إن “الفصل بغير الطريق التأديبي من مؤسسات الدولة ليست فيه أي ضمانات كي لا يتحول إلى سيف وأداة للانتقام في أيدي الرؤساء ضد مرؤوسيهم”.

ولفتت في الجلسة العامة للمجلس إلى أن القانون “سيتحول إلى أداة ضد أي معارض أو رافض لتصرفات الرؤساء بالمؤسسات الحكومية”.