أكّد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، التزام الحكومة بتطبيق ما ينتج عن لجان التحقيق في وفاة نزار بنات، مشدداً على أن من يتحمل مسؤولية الجريمة سيلقى العقاب وفقاً للقانون.
وقال مجدلاني في حديث إلى الميادين اليوم الأحد: "لا نقبل أي انتهاك لحقوق الصحفيين والمواطنين"، مستنكراً اتهام الحكومة بالتغطية على قتل نزار بنات.
مجدلاني اعتبر أن "إسقاط النظام السياسي عبر هذه التحركات لن يؤدي إلاّ إلى تهديد السلم الأهلي"، مؤكّداً الجاهزية "لحوار وطني على أعلى المستويات ومعالجة الأمور وفقاً للقانون الفلسطيني، وملاحقة من يعتدي على الحريات العامة".
وأضاف أن هناك خيار آخر وهو خيار الذهاب إلى الحوار، مؤكّداً رفض لغة التخوين من أي طرف.
