أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن لجنة التحقيق التي شكلت في وفاة المواطن نزار بنات، تقوم بعملها بكل مهنية وشفافية من أجل تبيان الحقيقة، ووضع الأمور في نصابها ضمن إطار القانون الفلسطيني، وستتم إحالة من

تثبت علاقته بهذا الامر الى الجهات القضائية المختصة بما يعطي لكل ذي حق حقه، مطالبا اللجنة بانجاز تقريرها خلال اليومين القادمين.

وشدد رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الـ(115) اليوم الإثنين، على احترام حق المواطن بالتعبير عن رأيه وفق الأصول الديمقراطية، التي هي جزء من ثقافة شعبنا.

وأكد احترام استقلال القضاء وقرارته، واحترام حرية الصحافة والاعلام، وطالب الجميع بالتحلي بروح المسؤولية العالية، وألا يتم حرف الامر لصالح أجندات سياسية وحملات التشهير المأجورة، وإبقاء جهدنا الوطني منصب في مواجهة الاحتلال وأدواته الاستعمارية في القدس وفلسطين عامة.

كما أكد رئيس الوزراء على محاسبة من يتجاوز القانون بما يعرض حياة الناس للخطر، وأن المؤسسة الأمنية ذات العقيدة الوطنية ستبقى الستار الواقي لمشروعنا الوطني وعلينا جميعا حمايتها وحماية هذا المشروع.

وعزى اشتية باسم مجلس الوزراء عائلة المرحوم بنات الذي توفي خلال عملية اعتقاله، وقال: "نشاطر عائلته وذويه الحزن والمواساة".

وفي شأن آخر، قال رئيس الوزراء، "نعمل على تجسيد انضمام فلسطين الى البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب دون أية تحفظات، ونعمل على شيوع ثقافة التعددية وحكم القانون والاحتكام للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها فلسطين".

وحول الحالة الوبائية في فلسطين، أشار إلى أن هناك موجة جديدة من فيروس كورونا المتحور المعروف بـ"المتحور الهندي"، تضرب المنطقة والعالم، وسجلت في فلسطين إصابتين، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر والحرص على التباعد ولبس الكمامة، لتفادي الدخول في دوامة الإصابات والاغلاقات مرة أخرى.

وطالب رئيس الوزراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئات الأمم المتحدة، بالعمل الحثيث للإفراج عن الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الـ55 على التوالي.

وهنأ أشتية جبهة النضال الشعبي بانعقاد مؤتمرهم الثاني عشر وإعادة انتخاب احمد مجدلاني امينا عاما.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا متعلقة بالوضع الأمني والصحي والمالي والحراك السياسي.