أشارت نقابة المحامين الفلسطينيين أنها اعتذرت عن المشاركة في لجنة التحقيق الخاصة بوفاة الناشط نزار بنات برئاسة معالي وزير العدل الفلسطيني، وأكدت نقابة المحامين أن اعتذارها عن المشاركة جاء انسجاما مع موقفها
المعلن والسابق بضرورة تشكيل لجنة حيادية ومستقلة وفورية بعيدا عن الصفات الرسمية وذلك بالتوازي مع مسار التحقيق الجنائي في الواقعة والذي يفترض أن تقوم به النيابة العامة فورا .
ومع ذلك تؤكد نقابة المحامين أنها كحال جميع أبناء شعبنا تطالب بأن تخرج هذه اللجنة بنتائج وتوصيات واضحة وشفافة لتكشف الحقائق وكافة ملابسات الحادثة سيئة السيط ونشرها للرأي العام ودون مواربة او تأخير وصولا الى احالة كل من يثبت تورطه ومسؤوليته للعدالة كائنا من كان .
وفي ذات السياق، نؤكد بأن حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير هي محددات دستورية أساسية كفلها القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة اعلان الاستقلال، وبالتالي يغدو الاعتداء على هذه الحقوق من قبل أية جهة أو فئة
كانت هو خرق واضح وصريح لأحكام القانون الأساسي والوثيقة الدستورية و تندرج المشاهد التي رأيناها في أعقاب مظاهرة مساء أمس وسط مدينة رام الله من أعمال ضرب واشتباك من قبل عناصر أمنية ضمن ذات الإطار من انتهاكات جسيمة لذات القيم والمفاهيم وتستوجب الملاحقة
وبهذا تبدي نقابة المحامين استنكارها الشديد لما يجري وتؤكد أن علينا الآن كفلسطينين شعبا ومؤسسات وبشكل مفصلي، أن نحدد المسار المستقبلي الذي نريد،، هل نريد مسار قائم على التعددية واحترام الراي والرأي الاخر
ونبذ الفرقة واحترام القواعد الدستورية في إطار حماية الحقوق والحريات العامة، أم نريد مسارا يقوم على خرق هذه الحقوق والمبادئ ويدفعنا شعبا وقضيته نحو المجهول؟!
واستطردت نقابة المحامين أن اهات شعبنا ونضالاته على مدار ثلاثة وسبعون عاما من النكبة لدحر الاحتلال الصهيوني لا يمكن أن تذهب هدرا في إطار حالة الاشتباك الداخلي وتقييد مساحات حرية الراي والتعبير والتي من المفترض على المؤسسة الرسمية تعزيزها لا تقويضها على قاعدة الشراكة بين الكل الفلسطيني.
وأشارت نقابة المحامين أن غياب وانقطاع العملية الديمقراطية في الساحة الفلسطينية يلقي بظلاله بشكل متزايد يوما بعد يوم في ظل غياب ادوات الرقابة الفعلية والمتمثلة بشكل رئيسي في غياب الجهة الرقابية الأولى وهي السلطة التشريعية.
وشددت نقابة المحامين أن الأحداث الأليمة التي حصلت في اليومين الماضيين تتطلب وبوعي ومسؤولية وطنية تامة من كافة مكونات شعبنا بدءا من الجهات الرسمية على اختلاف مسمياتها وتشكيلاتها وكافة قوى شعبنا الحية من قوى سياسية ونقابات واتحادات ومؤسسات مجتمع مدني وحراكات شخصيات وطنية ومتجمعية الذهاب نحو ميثاق وطني شامل يحرم الدم الفلسطيني وينبذ الفرقة ويرسخ قواعد احترام حرية الرأي والرأي الاخر كادوات رئيسية لمواجهة المشروع الصهيوني.
وفي سياق متصل، أكدت نقابة المحامين أن الاعتقال السياسي مرفوض بغض النظر عن من يمارسه واكدت التزامها التام وبإيمان راسخ باستعدادها على الدوام في تقديم المساعدة القانونية المجانية اللازمة لأية حالة اعتقال سياسي موجودة في شطري الوطن بما في ذلك اية حالة اعتقال تندرج ضمن إطار انتهاك حق الرأي والتعبير.
