كشفت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم السبت، تفاصيل مثيرة عن مشاورات صفقة تبادل الأسرى بين حماس والجانب المصري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية خاص، قولها، "خلال المباحثات الأخيرة، ألمحت حركة حماس إلى أن عدد المحتجزين لديها قد يكون أكثر من أربعة أشخاص دون تحديد ماهية لهؤلاء، معتبرة أن الكشف عن أي معلومة

يجب أن يكون له ثمنه، وأنه حتى مسألة تحديد عدد المحتجزين لديها هي في حد ذاتها معلومة يجب أن يكون لها ثمن"، على حد تعبير المصادر.

واستطردت أنه التي "خلال إحدى المناقشات بين المسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة المصري، وقيادة الحركة، بشأن صفقة الأسرى، قال مسؤول مصري موجهاُ حديثه لمسؤول في حماس: أنتم أعلنتم في عام 2016 أن

لديكم أربعة أشخاص، وبالإمكان الكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بهم حالياً لتسيير الصفقة وعدم عرقلتها، وهو ما رد عليه أحد المعنيين بملف الصفقة في الحركة: هذا كان في 2016، ربما يكون العدد قد زاد أو بات في أيدي حماس أشياء أخرى تهم الاحتلال، ويمكن مساومته عليها".

وكان مروان عيسى، المعروف برئيس أركان كتائب "القسام" (الذراع العسكرية لـ"حماس") ونائب القائد العام للكتائب، قد أكد في السابع من يونيو/ حزيران الحالي أن المقاومة الفلسطينية تمتلك أوراق مساومة لإنجاز صفقة تبادل مشرفة.

في غضون ذلك، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء (أول من أمس) الخميس، توسيع مساحة الصيد أمام الصيّادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة، من ستة إلى تسعة أميال بحرية، كما وافقت على استيراد المواد الخام من داخل الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، منوهة بأن قرار توسيع مساحة الصيد والسماح باستيراد المواد الخام، سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من أمس الجمعة.

يذكر أنه خلال مفاوضات صفقة "وفاء الأحرار" التي تم بموجبها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، والذي كانت أسرته "حماس" في 25 يونيو 2006، أفرج الاحتلال عن 20 أسيرة فلسطينية مقابل شريط فيديو مدته

دقيقة واحدة فقط، يظهر فيه شاليط على قيد الحياة. وبعد سلسلة مفاوضات طويلة، توصلت المقاومة إلى صفقة تبادل في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، أفرج بموجبها عن 1027 أسيراً وأسيرة على مرحلتين، مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.