أعلن اليوم الخميس، عن تشكيل فريق مشترك من مجلسي الوزراء والقضاء الأعلى لدراسة أهم التشريعات الواجب تعديلها لتطوير البيئة الرقمية والنظم الإلكترونية الرسمية بما يسهل على المواطنين إجراء معاملاتهم.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عيسى أبو شرار، أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، والوفد المرافق له، لبحث الاحتياجات التشريعية لتطبيق الأنظمة الحكومية لخدمات الدفع الإلكتروني.
وأبدى المستشار أبو شرار استعداد مجلس القضاء الأعلى للتعاون مع كافة الأطراف العاملة على تطوير القوانين والنظم الفلسطينية وتحديثها، مؤكداً أن واقع القوانين والتشريعات الحالية يشكل عائقاً أمام تطبيق النظم الحكومية للدفع الإلكتروني، كما يعيق من قدرة السلطة القضائية على إنجاز القضايا بالسرعة المطلوبة وإدارة سير الدعوى لتحقيق العدالة الناجزة.
وشدّد على ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بإجراء التبليغات القضائية. وقال "واقعنا السياسي يجعلنا الأحوج بين الدول لتطبيق النظم الإلكترونية".
ومن جانبه، أوضح غانم أن الحكومة أنجزت نسبة كبيرة من الجانب التقني المتعلق بنظام الدفع الإلكتروني، لكن هذا النظام يحتاج إلى أساس قانوني، خاصة وأنه يتعلق بحقوق مالية للمواطن والدولة يجب توضيحها قبل إطلاق مثل هذه الخدمات.
ويضمّ الفريق المشترك: أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد ولد علي، مدير عام الحوسبة والتطوير في المجلس أحمد شحادة، والمستشار القانوني لمجلس الوزراء رامي الحسيني، مدير عام تكنولوجيا المعلومات رضا عبد المجيد، ومديرة إدارة الجودة، الخبيرة القانونية شذى قرشولي.
