صادقت المحكمة الاسرائيلية العليا ظهر اليوم على هدم منزل منفذ عملية حاجز "زعترة" شمال الضفة الغربية المحتلة الأسير منتصر شلبي.
وذكرت القناة السابعة العبرية أن المحكمة رفضت بالإجماع الالتماس الذي قدمته عائلة الأسير عبر مؤسسة "هموكيد" وصادقت على قرار قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية بهدم المنزل الواقع في قرية ترمسعيا.
وكان الأسير شلبي نفذ عملية على حاجز "زعترة" في الثاني من أيار الماضي وقتل فيها مستوطن وأصيب اثنان آخران بجراح.
وقدمت المحكمة العسكرية في معسكر "عوفر" غربي رام الله لائحة اتهام قبل أيام بحق الأسير شلبي وتنسب له فيها تهم التسبب بالقتل العمد ومحاولة التسبب بالقتل العمد.
ووفقاً لما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية فقد احتوت لائحة الاتهام على تهم التسبب بالقتل العمد ومحاولتين للتسبب بالقتل.
وقالت "أطلق النار من مسدسه باتجاه مجموعة من المستوطنين على حاجز زعترة قبل أسابيع وأطلق عدة رصاصات باتجاههم وتوقف عن إطلاق النار لخلل في مسدسه".
وتم اتهام الأسير شلبي بتخطيطه للمس بحياة الجنود والمستوطنين وخطط للعملية على مدار شهر وأعد وصيته وتدرب على إطلاق النار وخطط عدة مرات لتنفيذ العملية إلا أنه قام بتأجيلها مرتين.
في حين، اختبئ الأسير بعد تنفيذه للعملية لدى رفاقه، وفي النهاية جرى اعتقاله لدى أحد أصدقائه في قرية سلواد بقضاء رام الله.
بينما تشير تقديرات أمن الاحتلال أن شلبي عمل لوحده واستعان بمساعدين للفرار.
بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الأسير شلبي اختبئ في قرية عقربا بقضاء نابلس بعد العملية وانتقل بعدها إلى رام الله وقام بالحلاقة وصبغ شعره واشترى مضاد حيوي بسبب الإصابة التي تعرض لها بنيران جنود الاحتلال خلال العملية وقام بشراء شريحة جديدة لهاتفه النقال.
وحول تفاصيل اللحظات ما قبل تنفيذ العملية ذكرت الصحيفة أنه أرسل زوجته إلى منزل أهلها وأخذ مسدسه وعشرات الطلقات النارية وأخفى المسدس إلى جانبه مغطى بسجادة صلاة.
وعندما اقترب من الحاجز المذكور لاحظ مستوطنين في المكان وأوقف مركبته للحظات وأخذ المسدس وصاح "الله أكبر" ووجه سلاحه باتجاه المستوطنين وأطلق العديد من الطلقات من مسافة قصيرة.
وبينت الصحيفة أن شلبي توقف عن إطلاق النار فقط عندما انفجرت سبطانة المسدس.
