أطلقت سلطة النقد حملة للتوعية بخدمات الدفع الإلكتروني، بحضور ممثلين عن شركات الدفع الخمس المرخصة، والبنكين مزودي المحفظة الإلكترونية وهما البنك العربي وبنك الاستثمار، ومؤسسات الإقراض، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، والمؤثرات والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، والشركاء والداعمين لهذه الحملة، ووسائل الإعلام.

وتوجه محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم، في بداية الفعالية، بالشكر، للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي الـ GIZ على تقديمهم الدعم المالي لتنفيذ هذه الحملة وفقاً لاتفاقيات التعاون المبرمة مع الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني. كما وشكر الصحفيات والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين على اهتمامهم وإسهامهم في تقديم وشرح وتبسيط المعلومات الاقتصادية والمصرفية للجمهور.

وقال محافظ سلطة النقد إن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار تعريف المواطنين بخدمات الدفع الإلكتروني وأهميتها، وتشجيعهم على مواكبة التطور التكنولوجي في الخدمات المالية، مما يساعد فئات عديدة من المجتمع وخاصة غير المشمولين مصرفياً، من الوصول إلى خدمات الدفع الالكتروني واستخدامها، دون الحاجة للتعامل بالعملة النقدية الكاش، ودون اشتراط وجود حساب بنكي، ومن أي مكان دون الحاجة إلى التنقل فالعملية تتم عبر الموبايل، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تتميز بسرعة إنجاز المعاملات المالية ودفع الفواتير، وإجراءات الاشتراك بها تعتبر سهلة وميسرة مقارنة بالخدمات المالية الأخرى، وسلطة النقد تضمن الأمان في الدفع والاستلام.

وأضاف الدكتور ملحم أن سلطة النقد قامت باتخاذ عدة خطوات لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في تقديم الخدمات المالية وخاصة خدمات الدفع الإلكتروني، فقد تم العام الماضي وفي ظل الظروف الصحية والسياسية الصعبة ترخيص خمس شركات تقدم خدمات الدفع الإلكتروني ومنح الموافقة لمصرفين على تقديم خدمة المحفظة الالكترونية

 بما يتيح للمشتركين إيداع الأموال وسحبها وتحويلها في أي وقت ولأي شخص موجود في فلسطين ضمن سقوف محددة، والتسوق الالكتروني، ودفع الفواتير، من خلال شبكة من التجار والوكلاء المعتمدين لهذه الشركات والمنتشرين بكافة محافظات ومدن وقرى الوطن، وبلغ العدد الإجمالي للمحافظ الإلكترونية الفاعلة ما يقارب 100,000 محفظة إلكترونية، موزعة على 75,781 للذكور و526،19 للإناث، كما بلغ العدد الإجمالي للوكلاء 846 وكيلاً، وبلغ عدد التجار 3,394 تاجراً.

وأشار الدكتور ملحم إلى أن سلطة النقد أصدرت قبل أيام تعليمات بشأن حساب الشمول المالي، والذي بموجبه يمكن لأي شخص الاستفادة من خدمات الإيداع والسحب النقدي، وإيداع الشيكات للتحصيل، والخدمات المصرفية الإلكترونية، وإصدار واستقبال الحوالات المالية داخلياً وخارجياً، وبطاقة الصراف الآلي، وذلك من أجل تمكين أكبر شريحة ممكنة في المجتمع من الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية واستخدامها.

وتمنى محافظ سلطة النقد النجاح والتوفيق لهذه الحملة، وأن يكون لها أثر ملموس في تعزيز مستويات الشمول المالي لدى جميع الفئات المستهدفة، آملاً من جميع مزودي خدمة المحافظ التعاون بالشكل الأمثل لنشر هذه الحملة وإنجاحها.

وتخلل الفعالية عرض تقديمي عن الحملة والتي تمتد إلى ستة أشهر والتي ستتضمن نشر مواد إعلامية وتوعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، فضلا عن النشاطات والفعاليات التي ستقام والتي تخاطب كافة فئات المجتمع.

كما شملت الفعالية عرضا عن مزودي خدمات الدفع الإلكتروني، وأسئلة ونقاش، ثم تعريف المؤثرين والصحافة بخدمات الدفع الإلكتروني.