أوعز رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية اليوم الاثنين بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قضية اللقاحات التي تم ارجاعها الى الجانب الإسرائيلي.

وقال اشتية في كلمة له بمستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية إن وزارة الصحة ارجعت يوم أمس 90 ألف جرعة من لقاح فايزر الذي يوشك تاريخ صلاحيته على الانتهاء.

وأشار الى ان الحكومة أقدمت على الإسراع في توقيع الاتفاقية لتوفير اللقاحات لأبناء الشعب الفلسطيني للوصول لحالة المناعة المجتمعية وتطعيم 70% من المجتمع ، بهدف إعادة الحياة لطبيعتها و فتح الجامعات والمدارس.

وأضاف ان "هذه اللقاحات تم شراءها من شركة فايزر ودفع ثمنها من خزينة الدولة ، وبالاتفاق مع الشركة كنا سنستلم الكمية مما هو متوفر للشركة من لقاحات في إسرائيل".

وبين ان وزارة الصحة الإسرائيلية ماطلت في تسليم الدفعة الأولى من لقاح فايزر وعند تسلمها كانت صلاحيتها تشارف على الانتهاء فتم إعادتها فورا.

وأكد اشتية ان الاتفاق الذي وقعته وزارة الصحة سيتم نشره للجمهور(..) قائلا " من أجل المتابعة والتدقيق فيما جرى نعرض على مجلس الوزراء تشكيل لجنة مستقلة تضم كلا من ، عمار الدويك رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رئيسا ، والدكتور باسم خوري ممثلا للصناعات الدوائية في فلسطين ، والدكتور نظام نجيب نقيب الأطباء السابق ومنسق المستشفيات الخاصة وممثل عن منظمة الصحة العالمية ، والدكتورة سلمى النجاب ممثلة عن القطاع المدني في القطاع الصحي".

وقال اشتية:" سوف نضع الاتفاقية امام اللجنة ونشرها ونشر نتائج عملها عند انتهاء ذلك".

وبين اشتية أنه لن يحدث أي تغيير على برنامج تقديم اللقاحات في جميع المراكز الصحية المنتشرة في كافة المحافظات التي تواصل استقبال الراغبين ،داعيا المواطنين لأخذها من أجل سلامتهم.