رام الله الإخباري
دعت العديد من المنظمات والنقابات الفلسطينية، اليوم السبت، الرئيس محمود عباس، والجهات الرسمية الفلسطينية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، للتحقيق في حيثيات وملابسات صفقة اللقاحات منتهية الصلاحية.
وأكدت هذه المنظمات والنقابات في بيانات منفصلة، على ضرورة النزاهة والشفافية ومحاسبة المقصرين، إن كان هناك تقصير وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الصفقة.
بدورها، ناشدت النقابات الصحية الرئيس عباس، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بهذا الخصوص ووضع التقرير النهائي الصادر عن هذه اللجنة أمام شعبنا للنزاهة والشفافية ومحاسبة المقصرين إن وجدوا.
وحملت النقابات الصحية الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الاستمرار في محاولاته للمس بصحة الشعب الفلسطيني من خلال محاولة تمرير شحنة لقاحات مضادة لفيروس كورونا منتهية الصلاحية.
واستغربت النقابات مرور هذه الشحنة، مبينة أن في هذه الصفقة تأويلات تحتاج لتوضيح أكثر من مجرد مؤتمر صحفي زاد الشكوك حول هذه الصفقة.
وأشارت إلى أن المؤتمر الصحفي لوزيرة الصحة د.مي كيلة، كان مرتبكا وزاد من الشبهات والتساؤلات حولها، منوهة إلى أن هذه الصفقة كانت تهدف للمس بالأمن الصحي للشعب الفلسطيني.
وشددت النقابات على ضرورة استمرار الشعب الفلسطيني بالمطالبة بالتحقيق في هذه الصفقة التي تمس حياته وعدم تمريرها أو السكوت عليها.
من جانبه، دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، اليوم السبت، الجهات الرسمية الفلسطينية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني للتحقيق في حيثيات صفقة اللقاحات الأخيرة.
وأكد الائتلاف، أن هذه الصفقة تُظهر من جديد ضعف الشفافية في إدارة الشأن العام بشكل عام، وإدارة جائحة فيروس كورونا بشكل خاص، معتبرة أنه من غير المنطقي أن يكون مصدر المعلومات الأول في قضية هامة تتعلق بصحة المواطنين الفلسطينيين هو الاحتلال.
وشدد الائتلاف على أن المسؤولية تحتم على الحكومة الفلسطينية، متمثلة بوزارة الصحة الإعلان عن تفاصيل الصفقة قبل إبرامها تعزيزًا لمبدأ الشفافية".
كما طالب "أمان" بالإعلان عن الإجراءات التي ستتخذ بحق أي مسؤول أهمل التحقق من سلامة الصفقة، منوها الى أن المعلومات العامة التي نشرت مسبقًا من سلطات الاحتلال، تؤكد أن اللقاحات تنتهي صلاحيتها خلال حزيران/ يونيو الجاري.
وحمّل الائتلاف، شركة "فايزر" الوسيط في هذه الصفقة المسؤولية عن هذا الخلل، حيث أشارت وزيرة الصحة خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقد مساء الجمعة، أن شركة "فايزر" لديها أرقام متسلسلة لكافة الجرعات التي صدّرتها، وتقوم بمتابعتها.
وتساءل "أمان" عن سبب توصية "فايزر" بعقد هذه الصفقة رغم علم الشركة بقرب انتهاء المطاعيم الاسرائيلية، محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأكبر، الذي رفض تقديم اللقاحات للفلسطينيين في مرحلة اشتداد الأزمة وانتشار الوباء.
وأعرب ائتلاف أمان عن تخوفه من أثر ما دار حول صفقة اللقاحات على مدى ثقة المواطنين بعملية إدارة اللقاح عمومًا، وعلى عملية إقبال المواطنين على تلقيه.
رام الله الاخباري
