رام الله الإخباري
سلطت وسائل الاعلام الدولية المختلة، الضوء، اليوم السبت، على الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، وذلك عقب الإعلان عن انتخابه ليكون الرئيس الثالث عشر للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ويأتي انتخاب رئيسي في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية حادة تواجهها البلاد، بالإضافة إلى مباحثات تجريها الجمهورية مع القوى العالمية العظمى حول الاتفاق النووي.
وبحسب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، فإن الرئيس إبراهيم رئيسي البالغ من العمر 60 عاما، "رجلا عقلانيا" سيقود البلاد بشكل جيد.
والرئيس الإيراني الجديد هو يعد رجل دين محافظ ومتشدّد، ويهتم منذ أعوام بالدفاع عن الطبقات المهمّشة ومكافحة الفساد.
ومنذ عام 2019، تولى رئيسي، رئاسة السلطة القضائية، حيث رفع خلال حملته الانتخابية شعار مواجهة "الفقر والفساد"، وهو المبدأ نفسه الذي خاض على أساسه الانتخابات الرئاسية عام 2017 ونال 38% من الأصوات.
وولد رئيسي في مدينة مشهد في تشرين الثاني/ نوفمبر 1960، وبدأ بتولي مناصب عامة في سن مبكرة، إذ عيّن مدعيا عاما في مدينة كرج قرب طهران وهو لما يزل في العشرين من العمر، وذلك بعد فترة وجيزة من انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.
وشغل رئيسي مدعيا عاما لطهران بين 1989 و1994، ثم معاونا لرئيس السلطة القضائية اعتبارا من 2004 حتى 2014 حين تم تعيينه مدعيا عاما للبلاد.
وأوكل إليه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، في عام 2016، مهمة سادن العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد، وعيّنه بعد ثلاثة أعوام على رأس السلطة القضائية، أحد الأركان الأساسية للنظام السياسي.
وقام رئيسي بتدريس مواد فقهية ودينية في الحوزات العلمية اعتبارا من العام 2018، خصوصا في مدينة مشهد المقدسة، مسقط رأسه.
وبحسب وسائل اعلام إيرانية، فإن رئيسي كان مطروح بقوة كخليفة محتمل للمرشد الأعلى خامنئي الذي سيتم الـ 82 من العمر في تموز/ يوليو المقبل.
وتزوج رئيسي من جميله علم الهدى، أستاذة علوم التربية في جامعة شهيد بهشتي بطهران، ولهما ابنتان تحملان شهادات في الدراسات العليا.
ويدرك رئيسي أن الحصول على إجماع أو تأييد واسع بين مختلف شرائح المجتمع الإيراني بكل تنوعه، أصعب، خصوصا في ظل الانقسام حول مسائل عدة أهمها الحريات الشخصية.
وكان رئيسي قد تعهد خلال فترة الحملة الانتخابية، بـ"تشكيل حكومة من الشعب من أجل إيران قوية"، والقضاء على "أوكار الفساد".
ويتهمه المعارضون، بالمسؤولية عن حملة الإعدامات التي طالت سجناء ماركسيين ويساريين عام 1988، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران.
وفي المقابل، نفى رئيسي ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ"الأمر" الذي أصدره الإمام الراحل، الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.
وفي وقت سابق، أيد رئيسي للشدة التي تعاملت بها السلطات الإيرانية مع احتجاجات "الحركة الخضراء" التي تلت إعادة الانتخاب المثيرة للجدل للرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2009.
عرب 48
